نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٥٧٧

منهما غير مخصص للإيجاب في وقت معين أو في حال مخصوص ، وإذا كان كذلك فلو لم يكن إيجاب الشيء على كل حال مقتضيا لإيجاب مايتوقف عليه ، بل كان تركه جائزاً لكان الموجب أوجب حال عدم الشرط أو السبب ، لأن (۱) حاصله يرجع إلى أن الموجب كأنه قال للمكلف : أوجبت عليك الفعل ويجوز لك أن لاتأتى شرطه ، فيكون قد أوجب الفعل مع عدم الإتيان ،بشرطه، وهو تكليف بالمشروط حال عدم الشرط ، وهو تكليف مالا يطاق (۲). واعترض عليه (۳) : بأنا لا نسلم أنه تكليف بالمشروط حال عدم الشرط ، بل هو تكليف بالمشروط حال عدم وجوب الشرط ، وبينهما فرق ، [ و ] (٤) تكليف ما لايطاق إن كان منهما شيء فإنما هو الأول دون الثاني + سلمنا : أنه تكليف بالمشروط حال عدم الشرط، لكن لانسلم أنه محال ، وهذا لأنه لو كان كذلك لكان التكليف بالمشروط مشروطا بحال وجود الشرط / / ((( ضرورة إن ما يكون عدمه منافيًا للشيء كان وجوده شرطا له ، وكل ماكان التكليف به مشروطا بشيء كان ذلك الشيء غير واجب التحصيل ، كما في قوله : " صل إن كنت متطهراً . سلمنا : أن التكليف بالمشروط حال عدم الشرط تكليف ما لايطاق ، لكنه لازم على الخصم أيضا ، لأن الإيجاب لما كان على كل حال ، ومن جملة الأحوال حال عدم الشرط كان المحال المذكور لازما عليه أيضاً . والأولى في ذلك أن يقال : الإيجاب المطلق يقتضى الإيجاب على كل حال، فلو خصصناه (٥) بحال وجود (٦) مايتوقف عليه الواجب « لزم (1) في " ت : لكن . (۲) انظر : المعتمد "١٠٤/١" (۳) المعترض هو الآمدي في الأحكام (٤) ساقط من الأصل ، والمثبت من (0) آخر الورقة " ٠٩٠ (٦) في ت وجوب ۰۷۷
الكتاب — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.