|
واستئناف الطهارة ، وغسل ما أصابه الماء الأول (1) ، وإن كان لا يجب ذلك
عند
عدم
اكتشاف الأمر ، ونظائره كثيرة (٢)
وأما كونه يعصى بالتأخير لا يصح به الاستدلال على كون ذلك الفعل بعده فإن المكلف لو آخر الفعل عن أول الوقت من غير نية الاستبدال على
قضاء
،
فعله فيما بعده ، فإنه
يعصى والقاضى مساعد عليه
مع
أن ذلك الفعل بعد
،
أول الوقت ليس بقضاء وفاقا (۳)
وقريب من هذا النمط الحجاج فى صورة الفور والزكاة
فالحاصل إن القضاء (٤) عند هؤلاء اسم مخصوص لعبادة فاتت عن وقتها المقدر (٥) بالتعين. وعند القاضي عبارة عن عبادة فاتت عن (۸۷/ب) وقتها الذي يعصى بالتأخير عنه مطلقاً
سمي
الفرع الثالث : قد علمت مما سلف إن الواجب إن أدى خارج الوقت قضاء ، فتسميته به : إما لأنه وجب فيه وترك ، أو لأنه وجد سبب وجوبه
وأن لم يجب وترك
==
: الإمام أحمد ، إلى أنه لا تلزمه الإعادة
وذهب الإمام الشافعى إلى قوله الآخر والرواية الأخرى عن الإمام أحمد إلى أن عليه الإعادة ، لأنه بان له الخطأ فى شرط من شروط الصلاة فلزمته الإعادة كما لو بان له أنه صلى قبل الوقت
انظر : الكافى فى فقه أهل المدينة ۱۹۸/۱۰ ، الهداية شرح بداية المبتدىء ٠٤٥/١٠ ، المغنى ٠١١١/٢٠ ، المجموع شرح النووى ١٩٠/٣٠ ، الإنصاف
٠١٧/٢٠
(۱) انظر : المجموع للنووى ٠٢٣٠/١٠
(۲) انظر : المستصفى والمحصول في الموضعين السابقين (۳) انظر المستصفى "٩٥/١" ، المحصول ١٠/ ق ٠١٤٩/١ الأصل - الفقهاء ، وهو تصحيف ، والمثبت من " ت
(٤)
في
(٥) في الأصل : المقيد ، والمثبت من
.
٥٦٩
الكتاب — ص ٥٦٩