الخلل أو لم يكن
واحترزنا بقولنا : " المقدر بالتعيين " . عما إذا كان الوقت مقدراً لا
بالتعيين، بل بضرب من الاجتهاد
·
مثاله : من الموسع " الحج " إذا صار وقته متعينا بسبب غلبة الظن بعدم البقاء لمرض ، أو لكبر ، فإنه إن بقى بعد ذلك وأداه خارج ذلك الوقت ، فإنه لا يكون قضاء ، وهو اختيار الغزالي (۱)
خلافاً للقاضي أبي بكر رحمه الله (۲) وسيأتي حجاجهما
ومن المضيق كا " الزكاة " الواجبة على الفور [ على رأينا (۳) ، فإنه لو أخر ولو مع القدرة على الأداء · لا يكون قضاء (٤).
==
أصول السرخسي ٠٤٤/١٠ ، المستصفى ٠٩٥/١٠ ، المحصول ٠١٤٨/١/١٠ شرح تنقيح الفصول ص ۷۳ ، روضة الناظر ص ٠٥٨
(۱) انظر المستصفى ٠٩٥/١٠
وراجع المحصول ٠١٤٩/١/١٠ ، نهاية السول ٠٦٩/١٠ ، الإبهاج ٠٨٠/١٠،
التمهيد للأسنوى ص ٠٦١
(۲) انظر فى مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني :
المستصفى الموضع السابق ، المحصول • الموضع السابق " ، مختصر ابن الحاجب ص ١٣٦ ، نهاية السول ٠٦٦/١٠ ، الإبهاج • الموضع السابق " .
(۳) اختلف العلماء في وجوب الزكاة على الفور : فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى القول بجواز التأخير مالم يطالب ، لأن المراد بأدائها مطلق فلايتعين الزمن الأول لأدائها دون غيره .
وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد : إلى أن الزكاة تجب على الفور ولا يجوز تأخير مع القدرة عليه والتمكن منه إذا لم يخش ضرراً ، فإن تأخر وتلف المال
إخراجها
يضمن سواء تلف بعد المطالبة بها أو قبله
انظر : الهدايه شرح بداية المتبدئ ١٠ / ٩٦ المفتى لأبي قدامة ( ٢ / ٦٨٤ )
المجموع شرح المهذب
R
. " ٥ / ٢٨٦
(٤) لأنه لم يعين وقتها بتقدير وتعيين ، انظر : روضة الناظر " ص ٠٥٩
٥٦٧
الكتاب — ص ٥٦٧