نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٥٦٧

الخلل أو لم يكن واحترزنا بقولنا : " المقدر بالتعيين " . عما إذا كان الوقت مقدراً لا بالتعيين، بل بضرب من الاجتهاد · مثاله : من الموسع " الحج " إذا صار وقته متعينا بسبب غلبة الظن بعدم البقاء لمرض ، أو لكبر ، فإنه إن بقى بعد ذلك وأداه خارج ذلك الوقت ، فإنه لا يكون قضاء ، وهو اختيار الغزالي (۱) خلافاً للقاضي أبي بكر رحمه الله (۲) وسيأتي حجاجهما ومن المضيق كا " الزكاة " الواجبة على الفور [ على رأينا (۳) ، فإنه لو أخر ولو مع القدرة على الأداء · لا يكون قضاء (٤). == أصول السرخسي ٠٤٤/١٠ ، المستصفى ٠٩٥/١٠ ، المحصول ٠١٤٨/١/١٠ شرح تنقيح الفصول ص ۷۳ ، روضة الناظر ص ٠٥٨ (۱) انظر المستصفى ٠٩٥/١٠ وراجع المحصول ٠١٤٩/١/١٠ ، نهاية السول ٠٦٩/١٠ ، الإبهاج ٠٨٠/١٠، التمهيد للأسنوى ص ٠٦١ (۲) انظر فى مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني : المستصفى الموضع السابق ، المحصول • الموضع السابق " ، مختصر ابن الحاجب ص ١٣٦ ، نهاية السول ٠٦٦/١٠ ، الإبهاج • الموضع السابق " . (۳) اختلف العلماء في وجوب الزكاة على الفور : فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى القول بجواز التأخير مالم يطالب ، لأن المراد بأدائها مطلق فلايتعين الزمن الأول لأدائها دون غيره . وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد : إلى أن الزكاة تجب على الفور ولا يجوز تأخير مع القدرة عليه والتمكن منه إذا لم يخش ضرراً ، فإن تأخر وتلف المال إخراجها يضمن سواء تلف بعد المطالبة بها أو قبله انظر : الهدايه شرح بداية المتبدئ ١٠ / ٩٦ المفتى لأبي قدامة ( ٢ / ٦٨٤ ) المجموع شرح المهذب R . " ٥ / ٢٨٦ (٤) لأنه لم يعين وقتها بتقدير وتعيين ، انظر : روضة الناظر " ص ٠٥٩ ٥٦٧
الكتاب — ص ٥٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.