وكذلك الواجب الموسع وإن عنیت به الثاني : فمسلم وهنا كذلك ، فإنه لو ترك الصلاة في أول الوقت ولا يعزم على فعلها في آخر الوقت ، أو وإن عزم لكنه لم يفعلها من غير عذر فإنه يعصى عند من يجعل العزم بدلاً عنها فى أول الوقت ( من غير عذر ) (۱) .
1 وأما من لا يقول به فإنه لا يعصى عنده إلا بالترك فى جميع الوقت من غير عذر ] (٢)
أخره
•
قوله ثانياً : الإجماع منعقد على أنه لا يجوز تأخيرها عن آخر الوقت إلى
قلنا : ذلك إنما يدل على أنه وقتها المضيق، لا على أنها غير واجبة في غيره بصفات التوسع ، لأن كون الشيء واجبًا بصفة التضيق في وقتا ، لايدل على أنه غير واجب في غيره على وجه التوسع أما قوله : يحتمل أن يكون فعله ندبًا في أول الوقت يسقط الفرض عنده
فباطل .
أما أولاً : فلأنه لو أداه بنية الندب لم يقع الموقع إجماعاً ، ولو كان ندباً لم
يكن بنيته مضرة .
وأما ثانيًا : فلأن سقوط الفرض عند أداء الندب بعينه لم يعهد مثله في
الشرع .
وقوله : أو هي كالزكاة .
قلنا : هذا باطل أيضاً لأنه إذا أداها بنية التعجيل يوجب أن تنعقد صلاته بها
(۱) ساقط من " تـ
(۲) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل . والمثبت من
٥٥٤
الكتاب — ص ٥٥٤