نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٥٥٢

! به إلا عند العجز بالمبدل ، كما في سائر الإبدال ، ولما لم يكن كذلك علمنا أنه لا يجوز أن يكون له بدل . ورابعها أن إثبات الدليل (۱) زيادة على مقتضى الأمر الوارد بالصلاة ولا إشعار له به فوجب أن يكون باطلاً إما لأنه (۲) زيادة على النص وهي نسخ(۳)، وإن لأن ما لا دليل عليه يجب (٤) نفيه وخامسها : لو كان جواز التأخير مشروطًا بالعزم بالإتيان به في غير ذلك الجزء ، لكان من أخرها عن أول الوقت مع الذهول عن العزم يكون عاصيا ، ولم لم يكن كذلك وفاقًا ، علم أنه غير مشروط به (٥) وإنما قلنا : إنه لا يجوز التأخير لا إلى بدل ، (٨٤/ (ب) لأن ذلك يقتضى أن لا تكون الصلاة واجبة فى (٦) ، إذ لا معنى لغير الواجب إلا أنه يجوز تأخيره لا (۱) في : البدل (۲) مابين القوسين ساقط من D (۳) اختلف العلماء في الزيادة على النص هل تكون نسخا أم لا . وذلك لأن الزيادة إما أن تكون مستقلة أو لا • والمستقلة ، إما أن تكون من غير جنس المزيد عليه ، وإما أن تكون من جنسه . وإما الاتكون مستقلة ، كزيادة ركعة أو ركوع . وسوف تأتى هذه المسألة في باب النسخ إن شاء الله تعالى ٠ ص ٢٠٥٥ ٠ وانظر في هذه المسألة : المعتمد ٠٤٣٧/١٠، الـعــدة (٣ / ٨١٤ ) التبصرة ص٠٢٧٦ ، البرهان ١٣٠٩/٢٠ ٠ ، المستصفى ١١٧/١٠" . (٤) في الأصل : " نحن " وهو تصحيف (٥) انظر في هذه الوجوه : المعتمــد ١٤٢/١ - ١١٤٣ ، المحصول ٢٩٥/٢/١٠ ، الأحكام للآمدى ١٠٦/١٠-١٠٧" ، الفائق ٢١٧/١٠ . ٥٥٢ (٦) في الأصل : فهي
الكتاب — ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.