أداء ، فهو على جهة التغليب لا على جهة التحقيق ، كقول : بعضهم إن كلها
قضاء (۱)
،
وأما أن يكون مساويًا (۲) له ، نحو وجوب الصوم في بياض النهار (٣) وهذا القسم تسميه الحنفية بالمعيار (٤) وهو مما لانزاع فيه ، وإما أن يكون زائدا
عليه وهذا هو المسمى بالواجب الموسع
==
وقد اختلف فيه :
فمنهم من أنكره (٦)
(0)
وراجع : الإبهاج ٠٩٤/١٠ ، شرح الكوكب المنير ٠٣٦٩/١٠
لأن الشافعي
(۱) ذكر ابن السبكي فى الإبهاج ٩٤/١٠ أن الصلاة إذا وقع بعضها في الوقت وبعضها الآخر خارج الوقت ، فهل تكون قضاء أو أداء ؟ وذكر أن الصحيح من مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه متى وقع ركعة منها في الوقت فالكل أداء لم يقل بأن وقت الصبح مثلاً يخرج بطلوع الشمس مطلقا ، بل قال : إن طلعت الشمس وهو لم يصل منها ركعة، فقد خرج وقتها واستدل على ذلك بقول الرسول من حديث أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال : " من أدرك ركعة من الصلاة فقد
أدرك الصلاة " رواه الجماعة
(۲) في الأصل، "ت " : متساويا ، وهي كما أثبت
1
(۳) آخر الورقة ٠٨٤٠ من ت
•
(٤) تسمى الحنفية ماوقته مساويًا لفعله بالمعيار ، وذلك لأنه بقدر الواجب، فهو يزيد
.
بزيادته وينقص بنقصانه، فيعلم به مقداره كما تعرف مقادير الموازين بالمعيار انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوی ۲۱٤/۱ ، ۲۳۰" ، تيسير التحرير ۲۰۷/۲۰ ، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٠٦٩/١٠ .
.
(٥) انظر في أقسام الواجب باعتبار وقته : المعتمد ١٣٤/١٠ ٠ ، المستصفى ٦٩/١٠ ، المحصول ۲۸۹/۲/۱۰، الإبهاج ١/ ٩٣ ، نهاية السول ۸۹/۱۰' ، المسودة ص٢٦، ۲۸ ، كشف الأسرار
."١٠ / ٢١٥
(٦) انظر مايأتي قريبا
٥٤٥
الكتاب — ص ٥٤٥