نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٥٤٥

أداء ، فهو على جهة التغليب لا على جهة التحقيق ، كقول : بعضهم إن كلها قضاء (۱) ، وأما أن يكون مساويًا (۲) له ، نحو وجوب الصوم في بياض النهار (٣) وهذا القسم تسميه الحنفية بالمعيار (٤) وهو مما لانزاع فيه ، وإما أن يكون زائدا عليه وهذا هو المسمى بالواجب الموسع == وقد اختلف فيه : فمنهم من أنكره (٦) (0) وراجع : الإبهاج ٠٩٤/١٠ ، شرح الكوكب المنير ٠٣٦٩/١٠ لأن الشافعي (۱) ذكر ابن السبكي فى الإبهاج ٩٤/١٠ أن الصلاة إذا وقع بعضها في الوقت وبعضها الآخر خارج الوقت ، فهل تكون قضاء أو أداء ؟ وذكر أن الصحيح من مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه متى وقع ركعة منها في الوقت فالكل أداء لم يقل بأن وقت الصبح مثلاً يخرج بطلوع الشمس مطلقا ، بل قال : إن طلعت الشمس وهو لم يصل منها ركعة، فقد خرج وقتها واستدل على ذلك بقول الرسول من حديث أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال : " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " رواه الجماعة (۲) في الأصل، "ت " : متساويا ، وهي كما أثبت 1 (۳) آخر الورقة ٠٨٤٠ من ت • (٤) تسمى الحنفية ماوقته مساويًا لفعله بالمعيار ، وذلك لأنه بقدر الواجب، فهو يزيد . بزيادته وينقص بنقصانه، فيعلم به مقداره كما تعرف مقادير الموازين بالمعيار انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوی ۲۱٤/۱ ، ۲۳۰" ، تيسير التحرير ۲۰۷/۲۰ ، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٠٦٩/١٠ . . (٥) انظر في أقسام الواجب باعتبار وقته : المعتمد ١٣٤/١٠ ٠ ، المستصفى ٦٩/١٠ ، المحصول ۲۸۹/۲/۱۰، الإبهاج ١/ ٩٣ ، نهاية السول ۸۹/۱۰' ، المسودة ص٢٦، ۲۸ ، كشف الأسرار ."١٠ / ٢١٥ (٦) انظر مايأتي قريبا ٥٤٥
الكتاب — ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.