!
i
وبالجملة أن المسألة لفظية محضة ، فإنا لا ننكر انقسام الفرض" إلى مقطوع، وإلى مظنون ، وقد عرف أن لا مشاحة فى الألفاظ بعد أن حصل الاتفاق على
المعاني
(1)
المسألة الثالثة
في حكم الواجب الذي لم يترجح فعله على تركه ]
قد عرفت مما سبق من التقسيم والتحديد (۲) أن ماهية الوجوب لا تتحقق مالم يترجح الفعل على الترك ترجحاً خاصاً ، بحيث يترتب الذم أو العقاب على تركه ، فلو أوجب الله تعالى علينا شيئًا ، ولم يترجح فعله على تركه بالنسبة إلى غرضنا نحو نفى العقاب أو الذم بفعله عنا لم يكن واجبًا
(۱) انظر : المستصفى ٠٦٦/١٠ ، الأحكام للآمدى ٠٩٩/١٠ وراجع : روضة الناظر " ص ۲۷ ، نهاية السول ٠٤٦/١٠ ، شرح الكوكب المنير
٠٣٥٣/١٠
وعلى القول : بأن الخلاف ليس بلفظى رتب الحنفية على ذلك آثاراً منها : أن الفرض
لازم علما وتصديقا بالقلب وعملاً بالبدن ويكفر جاحده ، لأنه من أركان الشرائع . ويفسق تاركه من غير عذر
،
وأما الواجب فلا يكفر جاحده ويفسق تاركه إن استخف به أما إذا تأول فلا ، ولكنه لازم عملاً بالبدن . والفرض : لا يسقط لا سهوا ولا عمداً كالركوع والسجود ولاتبرأ الذمة إلا بالإعادة . ولكنه ناقص ، وعليه الإعادة وإن لم يعد
أما الواجب إذا تركه فإن العمل صحيح
برئت ذمته مع الإثم .
،
انظر : أصول السرخسي ۱۱۱/۱۰" ، كشف الأسرار ٠٣٠٣/٢٠ ، تيسير التحرير
٠١٣٥/٢٠ ، فواتح الرحموت ٠٥٨/١٠ .
(٢) أى من تقسيم الخطاب إلى وجوب وندب وغيرهما من الأحكام التكليفية الخمسة
ووجه الحصر في خمسة أحكام فقط ، وتحديدها ، وبيان ماقيل في حد الواجب
انظر ماسبق " ص ٠٤٣٠
۵۲۲
الكتاب — ص ٥٢٢