و " الواجب " هو
الساقط سواء علم بسقوطه أوظن ، وهذان المعنيان يشملهما على السواء ، فتخصيص أحد اللفظين / ) ٧٧ / ب ( بأحد القسمين دون الآخر تحكم محض(۱)
وفيه نظر فإن لقائل أن يقول : لانسلم أنه تحكم محض ، بل التخصيص لزيادة ملائمة للمعنى اللغوى ، وهذا لأن ماعلم تقديره ، قد قطع بوجود مسمى الفرض فيه ، وهو مخصوص به لا يوجد فى الواجب ، إذ هو غير معلوم التقدير فخص باسم ماقطع بوجود مسماه فيه تمييزاً له عما يشاركه في مطلق التقدير ، وفى مطلق وجوب العمل به، وأما الواجب فلم يتحقق فيه إلا وجوب العمل به ، فخص باسم ماتحقق مسماه فيه وهو السقوط ، إذ لم يعلم منه إلا كونه واجب العمل
.
ومنهم من استدل على ضعف ماذكروه من طريق التخصيص بوجه آخر : وهو أن اختلاف طرق إثبات الحكم في كونه معلومًا أو مظنوا غير موجب لاختلاف ماثبت [ به ] (۲) ، ولهذا فإن اختلاف طرق الواجبات في الظهور والخفاء والقوة والضعف بحيث إن المكلف يقتل بترك البعض منها دون البعض، لا يوجب اختلاف الواجب فى نفسه ، من حيث إنه واجب
·
ثم قال : وكذا اختلاف طرق النوافل غير موجب لاختلاف حقائقها ، وكذلك اختلاف طرق الحرام بالقطع والظن غير موجب لاختلافه في نفسه ، من حيث إنه حرام . وهو ضعيف
(۳)
لأنه إن عنى بقوله : غير موجب لاختلاف ماثبت به الاختلاف في الماهية
(۱) انظر : اعتراض الإمام الرازى فى المحصول ١٠ / ق ١٢١/١ بتصرف.
وراجع الإبهاج ٠٥٥/١٠
(۲) هذه الزيادة من عندى ليستقيم المعنى
(۳) انظر : الأحكام للآمدى ٠٩٩/١٠
٥٢٠
الكتاب — ص ٥٢٠