نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٥٢٠

و " الواجب " هو الساقط سواء علم بسقوطه أوظن ، وهذان المعنيان يشملهما على السواء ، فتخصيص أحد اللفظين / ) ٧٧ / ب ( بأحد القسمين دون الآخر تحكم محض(۱) وفيه نظر فإن لقائل أن يقول : لانسلم أنه تحكم محض ، بل التخصيص لزيادة ملائمة للمعنى اللغوى ، وهذا لأن ماعلم تقديره ، قد قطع بوجود مسمى الفرض فيه ، وهو مخصوص به لا يوجد فى الواجب ، إذ هو غير معلوم التقدير فخص باسم ماقطع بوجود مسماه فيه تمييزاً له عما يشاركه في مطلق التقدير ، وفى مطلق وجوب العمل به، وأما الواجب فلم يتحقق فيه إلا وجوب العمل به ، فخص باسم ماتحقق مسماه فيه وهو السقوط ، إذ لم يعلم منه إلا كونه واجب العمل . ومنهم من استدل على ضعف ماذكروه من طريق التخصيص بوجه آخر : وهو أن اختلاف طرق إثبات الحكم في كونه معلومًا أو مظنوا غير موجب لاختلاف ماثبت [ به ] (۲) ، ولهذا فإن اختلاف طرق الواجبات في الظهور والخفاء والقوة والضعف بحيث إن المكلف يقتل بترك البعض منها دون البعض، لا يوجب اختلاف الواجب فى نفسه ، من حيث إنه واجب · ثم قال : وكذا اختلاف طرق النوافل غير موجب لاختلاف حقائقها ، وكذلك اختلاف طرق الحرام بالقطع والظن غير موجب لاختلافه في نفسه ، من حيث إنه حرام . وهو ضعيف (۳) لأنه إن عنى بقوله : غير موجب لاختلاف ماثبت به الاختلاف في الماهية (۱) انظر : اعتراض الإمام الرازى فى المحصول ١٠ / ق ١٢١/١ بتصرف. وراجع الإبهاج ٠٥٥/١٠ (۲) هذه الزيادة من عندى ليستقيم المعنى (۳) انظر : الأحكام للآمدى ٠٩٩/١٠ ٥٢٠
الكتاب — ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.