أما الذم : فهو قول ، أو فعل ، أو ترك قول ، أو ترك فعل ، ينبئ عن اتضاع حال الغير ، وتارك الوجب وإن عفا (۱) عنه فالذم والتوبيخ من الشارع غير منفك عنه ، إذ أقله أن يسميه عاصبًا وهو اسم ذم وفاقا ، ولأنا نعلم منه أنه لم يكرمه مثل إكرام الآتى به ، وإن عفا عنه إذ سلب (۲) عنه منصب (۳) شرط قبول الشهادة ، ولاشك أن عدم قبول الشهادة ،
العدالة ، وهى
وما يجرى مجراها ذم منه
وبهذا يعرف اندفاع ما اعترض به على هذا ، وهو أنه لابد وأن يكون لهذا (٤) الذم فاعل، لكن ذلك غير معقول ، إذ لا يجوز أن يكون فاعله هو الشرع ، لأنه ليس حيا ناطقا ، ولا أهله لاستحالة الدور ، ولا الشارع ، لأنه لم ينص على لوم كل تارك للواجب ، ولا على ترك كل صنف من أصناف
الواجبات
·
وقولنا : شرعًا . يحترز به عما يذم تاركه عقلاً ، أما على مذهبنا : فعلى
،
الإطلاق ، وأما على رأى المعتزلة لو قالوا به : فعين مايذم تارکه عقلاً لا بالنسبة إلى أنه مطلوب الشرع ، بل إما لفوات مصلحة ، أو جلب مضرة
دنياوية (٥)
==
،
نهاية السول ٤١/١٠-٠٤٣ ، وانظر : البرهان ١٠ / ٠٣١٠ ، المسودة ص ٥٧٦ شرح الكوكب المنير ١٠ / ٠٣٤٥ ، الإبهاج ٠٥٤/١٠
وقال الشيخ صفى الدين الهندى فى الفائق ٠٢٠٠/١٠ ، بعد أن ساق تعريف القاضي أبي بكر ولو قيل : " ولو على بعض الوجوه " كان أولى لئلا يتوهم أن
كونه يذم على بعض الوجوه قيد فيه
(۱) في الأصل : وإن عفى ، والمثبت من
(۲) في
(۳) في
.
: إذ يسلب
ونفى
.
(٤) في الأصل : ولهذا ، والمثبت من
(ه) ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الذم لا يثبت إلا بالشرع . خلافا للمعتزلة
٥١٤
==
الكتاب — ص ٥١٤