نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٥١٤

أما الذم : فهو قول ، أو فعل ، أو ترك قول ، أو ترك فعل ، ينبئ عن اتضاع حال الغير ، وتارك الوجب وإن عفا (۱) عنه فالذم والتوبيخ من الشارع غير منفك عنه ، إذ أقله أن يسميه عاصبًا وهو اسم ذم وفاقا ، ولأنا نعلم منه أنه لم يكرمه مثل إكرام الآتى به ، وإن عفا عنه إذ سلب (۲) عنه منصب (۳) شرط قبول الشهادة ، ولاشك أن عدم قبول الشهادة ، العدالة ، وهى وما يجرى مجراها ذم منه وبهذا يعرف اندفاع ما اعترض به على هذا ، وهو أنه لابد وأن يكون لهذا (٤) الذم فاعل، لكن ذلك غير معقول ، إذ لا يجوز أن يكون فاعله هو الشرع ، لأنه ليس حيا ناطقا ، ولا أهله لاستحالة الدور ، ولا الشارع ، لأنه لم ينص على لوم كل تارك للواجب ، ولا على ترك كل صنف من أصناف الواجبات · وقولنا : شرعًا . يحترز به عما يذم تاركه عقلاً ، أما على مذهبنا : فعلى ، الإطلاق ، وأما على رأى المعتزلة لو قالوا به : فعين مايذم تارکه عقلاً لا بالنسبة إلى أنه مطلوب الشرع ، بل إما لفوات مصلحة ، أو جلب مضرة دنياوية (٥) == ، نهاية السول ٤١/١٠-٠٤٣ ، وانظر : البرهان ١٠ / ٠٣١٠ ، المسودة ص ٥٧٦ شرح الكوكب المنير ١٠ / ٠٣٤٥ ، الإبهاج ٠٥٤/١٠ وقال الشيخ صفى الدين الهندى فى الفائق ٠٢٠٠/١٠ ، بعد أن ساق تعريف القاضي أبي بكر ولو قيل : " ولو على بعض الوجوه " كان أولى لئلا يتوهم أن كونه يذم على بعض الوجوه قيد فيه (۱) في الأصل : وإن عفى ، والمثبت من (۲) في (۳) في . : إذ يسلب ونفى . (٤) في الأصل : ولهذا ، والمثبت من (ه) ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الذم لا يثبت إلا بالشرع . خلافا للمعتزلة ٥١٤ ==
الكتاب — ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.