بالتوبة ، لكنه قد توعد عليه
وهو باطل أيضاً ، لأن التوعد بالعقاب يستدعى تحققه ، وإلا لزم الخلف في
خبره تعالى وهو محال ، وحينئذ يلزم أن لا يجوز العفو من الله تعالى (١) لا يقال : لانزاع فى ورورد التوعد بالعقاب على الفعل والترك (۲) في القرآن والأحاديث ، مثل قوله تعالى : ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالداً فيها ) (۳) مع أنكم تجوزون العفو فيه ، فما يكون جوابكم ثمة فهو
جوابنا هنا (٤)
(۱) هذا الاعتراض ليس بوارد على أصل مذهب السلف ، وإنما يرد على أصل المعتزلة القائلين : بأن العفو عن صاحب الكبيرة مالم يثبت محال . وإن ورد على مذهب السلف فيمكن التخلص منه بوجهين :
أحدهما :
أنه يمكن تعليق الوعيد بالمشيئة كما قال تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) وغيرها من الآيات ، فإن الشارع إذا قال : صل فإن تركت الصلاة عذبتك إن شئت ، فإذا ترك بقى فى مشيئة الله تعالى إن شاء عاقبه بمقتضى وعيده ، وإن شاء عفى عنه بمقتضى رحمته ، وإذا جاز ذلك لم يلزم إنفاذ الوعيد لأنه
علقه على المشيئة
ثانيهما :
أن إخلاف الوعيد يعد من الكرم فيما يشاهد من أحوال العقلاء فلا يقبح في حقه تعالى ، لأنه غائب عن الأبصار ، وإن كان شاهداً بخلقه كما يشاء
انظر : نزهة الخاطر العاطر ٠٩٠/١٠ وراجع : الأحكام للآمدى ۰۹۷/۱۰
(۲) فی ت " : أو الترك
(۳) سورة النساء : آية ٠٩٣٠
(٤) آخر الورقة "۷۷" من
الكتاب — ص ٥١١