وغيرهما من الصفات السمعية يكون حكما شرعيا وليس كذلك وفاقا
وقال الأكثرون من أصحابنا : إنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء ، أو التخيير ، « أو الوضع
ولا بد من شرح قيوده :-
(Y)
(1)
فالأول : / ( ٨/ ا ( الخطاب ، قيل : إنه عبارة عن الكلام الذي يفهم
المستمع منه شيئا (۳)
(٤)
واعترض عليه : بأنه غير مانع ، إذ يدخل فيه الكلام الذي لم
يقصد المتكلم به إفهام المستمع مع أنه يفهم منه شيئا وهو ليس بخطاب ثم قال المعترض : والحق أن يقال : إنه لفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه
(0)
(۱) وقال بعضهم بدل ) المكلفين ) ( المكلف » ، وأوردوه بالإفراد ليتناول ما هو متعلق بفعل مكلف واحد كخصائص النبى لله والحكم بشهادة خزيمة وحده وأجزاء الأضحية بالعناق في حق أبي بردة وحده وقد ثبت ذلك لزيد بن خالد الجهني وعقبة بن عامر الجهني ، لأن المكلفين جمع محلى بالألف واللام ، وأقله ثلاثة
انظر : نهاية السول ( ۱ / ۳۲ ) ، شرح الكوكب المنير ( ١ / ٣٣٧ » (۲) قال الأسنوى فى التمهيد ص ٤٤ ) : ( وزاد ابن الحاجب فيـه » « أو الوضع » ليدخل جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا . فإن الجعل حكم شرعى ، لأنا إنما استفدناه من الشارع ، وليس فيه طلب ولا تخيير لأنه ليس من أفعالنا حتى يطلب منا
أو نخير فيه )
•
...
(۳) هذ التعريف أورده الآمدى فى الأحكام ( ۱ / ۹۵ ) بقوله : قد قيل فيه ولم ينسبه
لأحمد .
(٤) أراد بالمعترض هنا الآمدى . انظر : الأحكام ١٠ / ٩٥ »
ولمزيد من الفائدة : انظر : شرح مختصر ابن الحاجب ( ۱ / ۲۲۱ ) ، فواتح
1
(
الرحموت بشرح مسلم الثبوت ( ١ / ٥٧ ) ، منهاج العقول ١٥ / ٣٠ ) .
(٥) القائل
هو
: الآمدي في كتابه الأحكام ( ١ / ٩٥ ) .
الكتاب — ص ٥٠