نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٤٩٥

يصار إليه . فإنه (۱) لافرق فى ذلك بين المسلم وغيره ممن تحل ذبيحته من أهل الكتاب بالإجماع ، ولا يمكن تنزيل الحديث على حالة النسيان ليكون القرآن منه منزلاً على حالة العمد ، إذ التسمية في حالة النسيان غير ممكن فيتعين نسخ أحد النصبين فيقول الخصم : ماذكرت من الدليل ، وإن دل على أنه يجب حمل النهى على كراهية (۲) التنزيه ، لكن عندنا مايدل على أنه لا يجوز حمله عليها ، وذلك لأنا أجمعنا على أن النهي حقيقة في التحريم ، فلو كان حقيقة فيها أيضا لزم الاشتراك وأنه خلاف الأصل فلايجوز حمله عليها (۳) == - وفى إطلاق قوله في معقل أنه ثقة نظر : · فقد قال فيه في التقريب : صدوق يخطئ ٠٢٦٤/٢٠ قال الألباني : " قلت : فمثله قد ترد روایته بدون مخالفة الثقة فكيف معها ، فكيف إذا كان المخالف هو سفيان الثورى انظر : المعتبر ص ۲۲۰ ، التلخيص الحبير ٠١٥١/٤٠ ، فتح البارى ٠٥٣٧/٩٠ إرواء الغليل ١٦٩/٨٠-٠١٧١ · . (۱) في ت : فإذا افترقا (۲) في • ت : كراهة (۳) اختلف العلماء في متروك التسمية على أقوال : القول الأول : إن متروك التسمية سهوا يباح أكله ، وهو قول إسحاق ورواية عن أحمد بن حنبل وإن تركها عمداً لم يبح أكله ، قاله مالك وابن القاسم ، وهو قول أبو حنيفة وأصحابه والثورى . القول الثاني : إن تركها عمداً أو نسيانا يباح الأكل ، وهو قول الشافعي والحسن وروى ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم . القول الثالث : إن تركها عمداً أو نسيانا حرم الأكل ، وهو رواية عن القول الرابع : إن تركها عمداً كره الأكل ، قاله القاضي أبو الحسين . أحمد ٤٩٥
الكتاب — ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.