يصار إليه . فإنه (۱) لافرق فى ذلك بين المسلم وغيره ممن تحل ذبيحته من أهل الكتاب بالإجماع ، ولا يمكن تنزيل الحديث على حالة النسيان ليكون القرآن منه منزلاً على حالة العمد ، إذ التسمية في حالة النسيان غير ممكن فيتعين نسخ
أحد النصبين
فيقول الخصم : ماذكرت من الدليل ، وإن دل على أنه يجب حمل النهى على كراهية (۲) التنزيه ، لكن عندنا مايدل على أنه لا يجوز حمله عليها ، وذلك لأنا أجمعنا على أن النهي حقيقة في التحريم ، فلو كان حقيقة فيها أيضا لزم الاشتراك وأنه خلاف الأصل فلايجوز حمله عليها (۳)
==
- وفى إطلاق قوله في معقل أنه ثقة نظر :
·
فقد قال فيه في التقريب : صدوق يخطئ ٠٢٦٤/٢٠
قال الألباني : " قلت : فمثله قد ترد روایته بدون مخالفة الثقة فكيف معها ، فكيف إذا كان المخالف هو سفيان الثورى
انظر : المعتبر ص ۲۲۰ ، التلخيص الحبير ٠١٥١/٤٠ ، فتح البارى ٠٥٣٧/٩٠
إرواء الغليل ١٦٩/٨٠-٠١٧١
·
.
(۱) في ت : فإذا افترقا
(۲) في
•
ت : كراهة
(۳) اختلف العلماء في متروك التسمية على أقوال :
القول الأول : إن متروك التسمية سهوا يباح أكله ، وهو قول إسحاق ورواية عن أحمد بن حنبل وإن تركها عمداً لم يبح أكله ، قاله مالك وابن القاسم ، وهو قول أبو حنيفة وأصحابه والثورى .
القول الثاني : إن تركها عمداً أو نسيانا يباح الأكل ، وهو قول الشافعي والحسن وروى ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم .
القول الثالث : إن تركها عمداً أو نسيانا حرم الأكل ، وهو رواية عن
القول الرابع : إن تركها عمداً كره الأكل ، قاله القاضي أبو الحسين .
أحمد
٤٩٥
الكتاب — ص ٤٩٥