نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٤٩٠

والدليل عليه وجوه : أحدها: أن في صورة (۱) التخصيص إذا لم يعرف المخاطب القرينة يجرى اللفظ (١/٧٤) على عمومه ، فيحصل المراد وغيره . وفى صورة المجاز إذا لم يقف على القرينة يحمله على الحقيقة ، فلا يحصل المراد ويحصل غيره ، ولاشك أن محذور الأول أقل ، فكان أولى . وثانيها : أن دلالة العام بعد التخصيص على بقية الأفراد ، يحتمل أن يكون حقيقة ، إذ المسألة اجتهادية (٢) 6 ودلالة المجاز على معناه المجازى لا يحتمل ذلك ، لكونه خلاف الإجماع والحقيقة راجحة على المجازية ، والمحتمل الراجح (۳) راجح فيكون التخصيص راجحا وثالثها : أن العام انعقد دليلاً على جميع الأفراد ، فإذا خرج البعض عن الإرادة بدليل يخصه ، بقى فى الباقى دليلاً فلا يحتاج في حـمـله عليه إلى تأمل (٤) واستدلال وقرينة معينة خالية أو غيرها . == وراجع : شرح تنقيح الفصول ص ١٢٥ ٠ ، الإبهاج ٠٣٣٣/١٠ ، نهاية السول ٠٢٩٣/١٠ (1) فى الأصل : أن فى الصورة ، والمثبت من (۲) وإليه ذهب جمهور الأصوليين والفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة كما سيأتي ذلك فى مباحث العموم . وانظر : المعتمد ۲۸۲/۱۰۰ ، العدة ٠٥٣٣/٢٠ ، التبصرة ص٠١٢٢ ، أصول السرخسى ٠١٤٤/١٠ ، المحصول ١٠ / ٣ / ١٨ ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ٠١٠٦/٢٠ ، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ۰۳۱۱/۱۰ . (۳) في " ت " : للراجح . (٤) انظر : المحصول ١/١/١٠. ٤٩٠
الكتاب — ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.