والدليل عليه وجوه :
أحدها: أن في صورة (۱) التخصيص إذا لم يعرف المخاطب القرينة يجرى
اللفظ (١/٧٤) على عمومه ، فيحصل المراد وغيره .
وفى صورة المجاز إذا لم يقف على القرينة يحمله على الحقيقة ، فلا يحصل المراد ويحصل غيره ، ولاشك أن محذور الأول أقل ، فكان أولى . وثانيها : أن دلالة العام بعد التخصيص على بقية الأفراد ، يحتمل أن يكون حقيقة ، إذ المسألة اجتهادية (٢)
6
ودلالة المجاز على معناه المجازى لا يحتمل ذلك ، لكونه خلاف الإجماع والحقيقة راجحة على المجازية ، والمحتمل الراجح (۳) راجح فيكون التخصيص
راجحا
وثالثها : أن العام انعقد دليلاً على جميع الأفراد ، فإذا خرج البعض عن الإرادة بدليل يخصه ، بقى فى الباقى دليلاً فلا يحتاج في حـمـله عليه إلى تأمل (٤) واستدلال وقرينة معينة خالية أو غيرها .
==
وراجع : شرح تنقيح الفصول ص ١٢٥ ٠ ، الإبهاج ٠٣٣٣/١٠ ، نهاية السول
٠٢٩٣/١٠
(1) فى الأصل : أن فى الصورة ، والمثبت من
(۲) وإليه ذهب جمهور الأصوليين والفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة كما سيأتي
ذلك فى مباحث العموم .
وانظر : المعتمد ۲۸۲/۱۰۰ ، العدة ٠٥٣٣/٢٠ ، التبصرة ص٠١٢٢ ، أصول السرخسى ٠١٤٤/١٠ ، المحصول ١٠ / ٣ / ١٨ ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ٠١٠٦/٢٠ ، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ۰۳۱۱/۱۰ .
(۳) في " ت " : للراجح .
(٤) انظر : المحصول ١/١/١٠.
٤٩٠
الكتاب — ص ٤٩٠