نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٤٨٨

والدليل على أنه أولى : هو أنه أكثر للاستقراء ، والكثرة تدل على قلة المفسدة . ولأن إلحاق الفرد بالأعم والأغلب ، أولى من إلحاقه بالنادر . واحتج من قال : أن الإضمار أولى ، بأن القرينة التي تلغى الحقيقة وتعين المجاز ، قد تكون منفصلة عن اللفظ ، وحينئذ أمكن أن لا تصل إلى السامع فيقع في الجهل باعتقاد ماليس بمراد مراداً وفي كلفة العمل بما لا يجديه نفعا ، بل قد يكون سببًا للمضرة وهو العمل بمقتضى الحقيقة وأما قرينة الإضمار فمتصلة باللفظ ، إذ هو عبارة عن إسقاط شيء من الكلام يدل عليه الباقي فيمتنع أن لا يصل إليه ، وحينئذ يأمن من الغلط فيه (1) فكان أولى واحتج من يزعم أنهما متساويان : بأن الإضمار كما يحتاج إلى ثلاث قرائن فكذا المجاز يحتاج إلى العلاقة المصححة له ، ويحتاج إلى قرينة تلغى الحقيقة ، وقرينة تعين المجاز وكما أن فهم الحقيقة يعين على فهم المجاز ، فكذا فهمه يعين [ على ] (۲) فهم الإضمار فيستويان (۳) == وفي احتمال خفائها وذلك لأن كلاً منهما يحتاج إلى قرينة تمنع المخاطب عن فهم الظاهر ، وكما يحتمل وقوع الخفاء في تعيين المضمر يحمل وقوعه في تعيين المجاز فاستويا ، هذا ماجزم به الإمام الرازى فى المحصول والمنتخب . انظر : المحصول ١٠/ ق١/ ٥٠ ، المنتخب "ق ۲۷ " . وراجع : نهاية السول ۲۹۳/۱۰ ، التمهيد للإسنوى " ص ١ . ٣٣١/١٠ (۱) انظر : الفائق "۱۸۸/۱ وراجع : جمع الجوامع وشرحه للمحلى ۰۳۱۳/۱۰ ، الإبهاج ٠٣٣١/١٠ (۲) هذه الزيادة من عندى ليستقيم المعنى (۳) انظر : المحصول ١٠ / ١ / ٠٥٠٠ ، الفائق ١٨٨/١٠" . الإبهاج ٤٨٨
الكتاب — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.