والدليل على أنه أولى : هو أنه أكثر للاستقراء ، والكثرة تدل على قلة المفسدة .
ولأن إلحاق الفرد بالأعم والأغلب ، أولى من إلحاقه بالنادر
.
واحتج من قال : أن الإضمار أولى ، بأن القرينة التي تلغى الحقيقة وتعين المجاز ، قد تكون منفصلة عن اللفظ ، وحينئذ أمكن أن لا تصل إلى السامع فيقع في الجهل باعتقاد ماليس بمراد مراداً وفي كلفة العمل بما لا يجديه نفعا ، بل قد يكون سببًا للمضرة وهو العمل بمقتضى الحقيقة
وأما قرينة الإضمار فمتصلة باللفظ ، إذ هو عبارة عن إسقاط شيء من الكلام يدل عليه الباقي فيمتنع أن لا يصل إليه ، وحينئذ يأمن من الغلط فيه
(1)
فكان أولى واحتج من يزعم أنهما متساويان : بأن الإضمار كما يحتاج إلى ثلاث قرائن فكذا المجاز يحتاج إلى العلاقة المصححة له ، ويحتاج إلى قرينة تلغى الحقيقة ، وقرينة تعين المجاز
وكما أن فهم الحقيقة يعين على فهم المجاز ، فكذا فهمه يعين [ على ] (۲) فهم الإضمار فيستويان (۳)
==
وفي احتمال خفائها وذلك لأن كلاً منهما يحتاج إلى قرينة تمنع المخاطب عن فهم الظاهر ، وكما يحتمل وقوع الخفاء في تعيين المضمر يحمل وقوعه في تعيين المجاز فاستويا ، هذا ماجزم به الإمام الرازى فى المحصول والمنتخب .
انظر : المحصول ١٠/ ق١/ ٥٠ ، المنتخب "ق ۲۷ " . وراجع : نهاية السول ۲۹۳/۱۰ ، التمهيد للإسنوى " ص ١ .
٣٣١/١٠
(۱) انظر : الفائق "۱۸۸/۱
وراجع : جمع الجوامع وشرحه للمحلى ۰۳۱۳/۱۰ ، الإبهاج ٠٣٣١/١٠
(۲) هذه الزيادة من عندى ليستقيم المعنى
(۳) انظر : المحصول ١٠ / ١ / ٠٥٠٠ ، الفائق ١٨٨/١٠" .
الإبهاج
٤٨٨
الكتاب — ص ٤٨٨