وخامسها : أن فى صورة النقل قد يحمل اللفظ على المنقول عنه ، وهو حيث يكون المخاطب غیر عارف به ، هذا لأنه وان اعتبر فيه الاشتهار ، لكن ليس من شرطه أن يعرفه كل واحد واحد من أهل اللسان حتى لو شذ واحد أو اثنان من معرفته كان ذلك قادحًا فيه ، بل من شرطه أن يعرفه المعظم ، وحينئذ يصير منشأ للجهل ، وأن لا يحصل المراد ويحصل غيره ، والإضمار ليس كذلك فكان أولى
المسألة السادسة
في التعارض بين النقل والمجاز ]
إذا وقع التعارض بين النقل والمجاز ، فالمجاز أولى
والدليل / عليه : أنا بينا أن الإضمار خير من النقل (١) ، وسنبين – إن (۷۳/ب)) شاء الله تعالى - أن المجاز خير من الإضمار (۲) ، فكان خيراً من
النقل (۳)
المسألة السابعة
في التعارض بين النقل والتخصيص ]
إذا وقع التعارض بين النقل والتخصيص ، فالتخصيص أولى .
(۱) انظر ماسبق " ص ٠٤١٤
(۲) انظر مايأتي ص ٠٤١٦
(۳) قال المصنف فى الفائق ١٨٦/١٠-١٨٧ :
لأن المجاز لا يتوقف على اتفاق أهل اللسان على تغيير الوضع الذي هو متعذر أو متعسر ، بل على قرينة سهلة الوجود ، ولم ينكر كإنكاره ، وأكثر منه والحقيقة تعين على فهمه ولا يقتضى النسخ
،
فإن قلت : النقل إذا وجد وجب اشتهاره فيحصل الفهم ، والحقيقة إذا تعذرت قد يخفى المجاز ، لأنه إذا لم تعلم القرينة حمل على الحقيقة ، فلا يحصل المراد ويحصل غيره ، والنقل ليس كذلك
==
٤٨٦
الكتاب — ص ٤٨٦