نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٤٨٦

وخامسها : أن فى صورة النقل قد يحمل اللفظ على المنقول عنه ، وهو حيث يكون المخاطب غیر عارف به ، هذا لأنه وان اعتبر فيه الاشتهار ، لكن ليس من شرطه أن يعرفه كل واحد واحد من أهل اللسان حتى لو شذ واحد أو اثنان من معرفته كان ذلك قادحًا فيه ، بل من شرطه أن يعرفه المعظم ، وحينئذ يصير منشأ للجهل ، وأن لا يحصل المراد ويحصل غيره ، والإضمار ليس كذلك فكان أولى المسألة السادسة في التعارض بين النقل والمجاز ] إذا وقع التعارض بين النقل والمجاز ، فالمجاز أولى والدليل / عليه : أنا بينا أن الإضمار خير من النقل (١) ، وسنبين – إن (۷۳/ب)) شاء الله تعالى - أن المجاز خير من الإضمار (۲) ، فكان خيراً من النقل (۳) المسألة السابعة في التعارض بين النقل والتخصيص ] إذا وقع التعارض بين النقل والتخصيص ، فالتخصيص أولى . (۱) انظر ماسبق " ص ٠٤١٤ (۲) انظر مايأتي ص ٠٤١٦ (۳) قال المصنف فى الفائق ١٨٦/١٠-١٨٧ : لأن المجاز لا يتوقف على اتفاق أهل اللسان على تغيير الوضع الذي هو متعذر أو متعسر ، بل على قرينة سهلة الوجود ، ولم ينكر كإنكاره ، وأكثر منه والحقيقة تعين على فهمه ولا يقتضى النسخ ، فإن قلت : النقل إذا وجد وجب اشتهاره فيحصل الفهم ، والحقيقة إذا تعذرت قد يخفى المجاز ، لأنه إذا لم تعلم القرينة حمل على الحقيقة ، فلا يحصل المراد ويحصل غيره ، والنقل ليس كذلك == ٤٨٦
الكتاب — ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.