بیانه (۱) ، والحقيقة راجحة على المجاز على ماتقدم تقريره (۲) / (۱/۷۳) أيضا، فكان الاشتراك راجحا على المجاز .
و تاسعها : أن الاشتراك لايقتضى النسخ ، بخلاف المجاز فإنه يقتضيه ، لأنه يقتضى إزالة اللفظ ونقله عن الوضع الأول ، ولامعنى للنسخ إلا ذلك ،
ولاشك أن ما يقتضى النسخ (۳) مرجوحاً بالنسبة إلى مالا يقتضيه
وعاشرها : أن حمل اللفظ على أحد مفهوميه لا يقتضي التعارض
وأما حمله على المعنى المجازى يقتضى التعارض بين القرينة المعينة له وبين الدليل الدال على أصالة الحقيقة فكان مرجوحاً
قلت : تعارض ما ذكرتم من الوجوه ، بما تقدم من فوائد المجاز من التعظيم والتحقير ، والمبالغة فى التعبير عن المقصود ، ويكونه سببًا للذة ويكونه أوجز وأوفق لأصناف البديع ، من السجع ، والمجانسة ، والمطابقة ، والمقابلة ، ولإقامة الوزن ، والقوافى ، وغيرها من الفوائد (٤) ، وحينئذ يبقى ماذكرناه سليما عن المعارض
المسألة الرابعة
في التعارض بين الاشتراك والتخصيص ]
إذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص ، فالتخصيص أولى . والدليل عليه : أن التخصيص خير من المجاز - على ما سيأتي بيانه (٥) إن
(۱) انظر : ماسبق " ص ١٩٦"
(۲) انظر : ماسبق " ص ۳۲۳
(۳) بعد النسخ في
ت
(٤) انظر : ماسبق "ص۳۱۳
زيادة : أن يكون .
•
وانظر المحصول ٤٩٦/١٢/١٠ ، الفائق ١٠ / ١٨٤ ٠ .
(٥) انظر : ماسيأتي " ص ٤١٨
٤٨٤
الكتاب — ص ٤٨٤