نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٤٨٤

بیانه (۱) ، والحقيقة راجحة على المجاز على ماتقدم تقريره (۲) / (۱/۷۳) أيضا، فكان الاشتراك راجحا على المجاز . و تاسعها : أن الاشتراك لايقتضى النسخ ، بخلاف المجاز فإنه يقتضيه ، لأنه يقتضى إزالة اللفظ ونقله عن الوضع الأول ، ولامعنى للنسخ إلا ذلك ، ولاشك أن ما يقتضى النسخ (۳) مرجوحاً بالنسبة إلى مالا يقتضيه وعاشرها : أن حمل اللفظ على أحد مفهوميه لا يقتضي التعارض وأما حمله على المعنى المجازى يقتضى التعارض بين القرينة المعينة له وبين الدليل الدال على أصالة الحقيقة فكان مرجوحاً قلت : تعارض ما ذكرتم من الوجوه ، بما تقدم من فوائد المجاز من التعظيم والتحقير ، والمبالغة فى التعبير عن المقصود ، ويكونه سببًا للذة ويكونه أوجز وأوفق لأصناف البديع ، من السجع ، والمجانسة ، والمطابقة ، والمقابلة ، ولإقامة الوزن ، والقوافى ، وغيرها من الفوائد (٤) ، وحينئذ يبقى ماذكرناه سليما عن المعارض المسألة الرابعة في التعارض بين الاشتراك والتخصيص ] إذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص ، فالتخصيص أولى . والدليل عليه : أن التخصيص خير من المجاز - على ما سيأتي بيانه (٥) إن (۱) انظر : ماسبق " ص ١٩٦" (۲) انظر : ماسبق " ص ۳۲۳ (۳) بعد النسخ في ت (٤) انظر : ماسبق "ص۳۱۳ زيادة : أن يكون . • وانظر المحصول ٤٩٦/١٢/١٠ ، الفائق ١٠ / ١٨٤ ٠ . (٥) انظر : ماسيأتي " ص ٤١٨ ٤٨٤
الكتاب — ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.