بالنسبة إلى المنقول إليه فكان المشترك أولى
وثانيها : أن الاشتراك لا يقتضى النسخ ، بخلاف النقل فإنه يقتضيه ، وستعرف (۱) - إن شاء الله تعالى (۲) - أن الاشتراك أولى من النسخ ، فوجب أن (۷۱/أ) يكون أولى مما يستلزمه .
وثالثها : الاشتراك لايتوقف إلا على وضع اللفظ لمعنيين ، وأما النقل فيتوقف على الوضع الأول ، وعلى نسخه وعلى وضع جديد واستعماله فيه ، واتفاق أرباب اللسان عليه ، والموقوف على أقل المقدمات يكون أولى من الموقوف على أكثرها .
ورابعها : أن الاشتراك ما أنكره أحد من المحققين (۳) ، بخلاف النقل فإنه
(٤)
قد أنكره بعضهم وخامسها : أن المشترك أكثر وجوداً منه ، يدل عليه الاستقراء ، فكان أولى، لأن كثرة وجوده ، يدل على قلة مفسدته ، ولأن إلحاق الفرد بالأعم
والأغلب أولى من إلحاقه بالأخص الأقل ، فكان إلحاقه بالمشترك أولى
(0)
الجواب : لما تعارضت الدلائل كان الترجيح معنا ، لأن مفاسد النقل وإن كانت أكثر من مفاسد الاشتراك على ما بينتم ، لكنها خارجية غير مخلة بمقاصد الوضع ، وهو تعريف مافى الضمير ، أو وإن أخلت به ، لكنها في زمن يسير
(۱) في الأصل
·
،
ت
(۲) انظر مايأتي " ص ٠٤٢١
·
وستعرفه ، وهى كما أثبت .
(۳) سبق ذكر المشترك ص ۱۷۹ وإن بعضهم أنكره منهم ثعلب والأبهرى والبلخي
فليرجع إليه
.
وانظر : جمع الجوامع مع شرحه ٠٢٩٢/١٠
(٤) هكذا ذكره الرازى فى المحصول ١٠/ ١ / ٠٤٩٠
وراجع - المزهر ٠٣٦٩/١٠
(٥) انظر المحصول ١٠ / ٤٩٢٤٨٩/١ : في هذه الوجوه الخمسة
٤٧٥
الكتاب — ص ٤٧٥