نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٤٧٥

بالنسبة إلى المنقول إليه فكان المشترك أولى وثانيها : أن الاشتراك لا يقتضى النسخ ، بخلاف النقل فإنه يقتضيه ، وستعرف (۱) - إن شاء الله تعالى (۲) - أن الاشتراك أولى من النسخ ، فوجب أن (۷۱/أ) يكون أولى مما يستلزمه . وثالثها : الاشتراك لايتوقف إلا على وضع اللفظ لمعنيين ، وأما النقل فيتوقف على الوضع الأول ، وعلى نسخه وعلى وضع جديد واستعماله فيه ، واتفاق أرباب اللسان عليه ، والموقوف على أقل المقدمات يكون أولى من الموقوف على أكثرها . ورابعها : أن الاشتراك ما أنكره أحد من المحققين (۳) ، بخلاف النقل فإنه (٤) قد أنكره بعضهم وخامسها : أن المشترك أكثر وجوداً منه ، يدل عليه الاستقراء ، فكان أولى، لأن كثرة وجوده ، يدل على قلة مفسدته ، ولأن إلحاق الفرد بالأعم والأغلب أولى من إلحاقه بالأخص الأقل ، فكان إلحاقه بالمشترك أولى (0) الجواب : لما تعارضت الدلائل كان الترجيح معنا ، لأن مفاسد النقل وإن كانت أكثر من مفاسد الاشتراك على ما بينتم ، لكنها خارجية غير مخلة بمقاصد الوضع ، وهو تعريف مافى الضمير ، أو وإن أخلت به ، لكنها في زمن يسير (۱) في الأصل · ، ت (۲) انظر مايأتي " ص ٠٤٢١ · وستعرفه ، وهى كما أثبت . (۳) سبق ذكر المشترك ص ۱۷۹ وإن بعضهم أنكره منهم ثعلب والأبهرى والبلخي فليرجع إليه . وانظر : جمع الجوامع مع شرحه ٠٢٩٢/١٠ (٤) هكذا ذكره الرازى فى المحصول ١٠/ ١ / ٠٤٩٠ وراجع - المزهر ٠٣٦٩/١٠ (٥) انظر المحصول ١٠ / ٤٩٢٤٨٩/١ : في هذه الوجوه الخمسة ٤٧٥
الكتاب — ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.