الموضوع ( النوع الثامن عشر )
الكلام في المفتى والمستفتى وما فيه الاستفتاء
رقم الصفحة
۳۸۸۲
۳۸۸۲
۳۸۸۲
۳۸۸۲
۳۸۸۲
۳۸۸۳
۳۸۸۳
۳۸۸۳
٣٨٨٤
٣٨٨٤
!
٣٨٨٤
الفصل الأول
وفيه فصول
في المفتي
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : فى المفتى المجتهد إذا أفتى مرة بما أدى
·
إليه اجتهاده ثم سئل مرة أخرى عن تلك الحادثة بعينها فإن كان ذاكرا لطريق اجتهاده الأول فهو مجتهد تجوز له الفتوى بذلك الحكم
وإن لم يذكره لزمه أن يجتهد ثانيا ، فان أدى اجتهاده إلى ما أفتى به في الأول لزمه أن يفتى بما أدى اليه اجتهاده ثانيا ثم ينبغي له أن يعرف المستفتى الأول أنه رجع عن ذلك القول ، لئلا يكون عاملا بغير موجب له ومنهم من أوجب عليه الاجتهاد في المرة الثانية مطلقا . ومنهم لم يوجب ذلك عليه مطلقا
المسألة الثانية : فى أن غير المجتهد هل يجوز له الفتوى بما يحكيه عن غيره من المجتهدين ؟ ذهب جماهير الأصولين إلى عدم جواز ذلك مطلقا وذهب بعضهم إلى جوازه مطلقا
ومنهم من قال : إن عدم المجتهد كما هو في زماننا جاز
وإلا فلا
٤٤٥٨
الكتاب — ص ٤٤٥٨