نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٤٤٥١

رقم الصفحة ۳۷۱۸ ۳۷۱۹ ۳۷۲۱ ۳۷۲۳ ۳۷۲۳ ٣٧٢٤ ٣٧٢٥ ٣٧٢٦ ۳۷۲۷ ۳۷۳۰ ۳۷۳۱ ۳۷۳۱ ۳۷۳۲ ۳۷۳۳ الموضوع بعضهم واختاره الإمام الرازى إلى أنه يجب ترجيح المقرر أدلة من رجح الناقل . أدلة من قال بتقديم المقرر . قال القاضى عبد الجبار : أنه ليس من باب الترجيح. وثانيها : إذا كان أحد الخبرين إثباتاً والآخر نفياً فالنافي مقدم على المثبت عند قوم • والمثبت مقدم على النافي عند الفقهاء ، وفصل إمام الحرمين ، وقال القاضي عبد الجبار : أنهما سواء . أدلة المذاهب . وثالثها : إذا تعارض خبران في إثبات الحظر والإباحة : فذهب أكثر الفقهاء إلى أن خبر الحظر أولى ، وذهب أبو هاشم وعيسى بن أبان إلى أنهما يستويان . أدلة الجمهور. أدلة الإباحة . من رجح ورابعها : إذا تعارض خبران في إثبات الحظر والكراهة ، أو الندب أو الوجوب . فخبر الخطر أولى . وخامسها : إذا تعارض خبران وأحدهما يقتضى الوجوب، والآخر يقتضى الندب ، أو الإباحة ، أو الكراهة فالمقتضى للوجوب أولى . وسادسها : إذا كان أحد الخبرين يثبت حكماً معقولاً وسابعها : إذا كان أحد الخبرين موجباً لحكمين وثامنها : المثبت للطلاق والعتاق يقدم على النافي لهما عند قوم منهم الكرخي وقال بعضهم : يسوى بينهما ، ٤٤٥١
الكتاب — ص ٤٤٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.