رقم الصفحة
۳۷۱۸
۳۷۱۹
۳۷۲۱
۳۷۲۳
۳۷۲۳
٣٧٢٤
٣٧٢٥
٣٧٢٦
۳۷۲۷
۳۷۳۰
۳۷۳۱
۳۷۳۱
۳۷۳۲
۳۷۳۳
الموضوع
بعضهم واختاره الإمام الرازى إلى أنه يجب ترجيح المقرر
أدلة
من رجح الناقل .
أدلة من قال بتقديم المقرر .
قال القاضى عبد الجبار : أنه ليس من باب الترجيح. وثانيها : إذا كان أحد الخبرين إثباتاً والآخر نفياً فالنافي
مقدم على المثبت عند قوم
•
والمثبت مقدم على النافي عند الفقهاء ، وفصل إمام الحرمين ، وقال القاضي عبد الجبار : أنهما سواء .
أدلة المذاهب .
وثالثها : إذا تعارض خبران في إثبات الحظر والإباحة : فذهب أكثر الفقهاء إلى أن خبر الحظر أولى ، وذهب أبو هاشم وعيسى بن أبان إلى أنهما يستويان .
أدلة الجمهور.
أدلة
الإباحة . من رجح
ورابعها : إذا تعارض خبران في إثبات الحظر والكراهة ، أو الندب أو الوجوب . فخبر الخطر أولى .
وخامسها : إذا تعارض خبران وأحدهما يقتضى الوجوب، والآخر يقتضى الندب ، أو الإباحة ، أو الكراهة فالمقتضى للوجوب أولى . وسادسها : إذا كان أحد الخبرين يثبت حكماً معقولاً وسابعها : إذا كان أحد الخبرين موجباً لحكمين
وثامنها : المثبت للطلاق والعتاق يقدم على النافي لهما
عند قوم منهم الكرخي وقال بعضهم : يسوى بينهما
،
٤٤٥١
الكتاب — ص ٤٤٥١