اعتقاد الراجح ، واعتقاد الرجحان ، مغايرة العام والخاص فقد لا يكون معهما اعتقاد آخر ، وحينئذ : إما أن يكون علما ، وتقليدا ، أو جهلا . وإن اعتبرت القدر المشترك بين أن يكون معه اعتقاد آخر أولا يكون ففيه التقسيم من رأى سوى الشك فإنه لا ينشأ من تقسيم اعتقاد الرجحان ، لأنه لما ترجح جانب الوقوع مثلا صار جانب اللاوقع ممتنعا أو مرجوحا فلم يحصل التساوي ، وكذلك رجحان الاعتقاد ظنا (۱) بشرط أن يكون معه اعتقاد آخر لا مطلقا ، لأنه لا يستدعى / ٧ / ب ( أن يكون معه اعتقاد آخر مرجوح ،
إذا
(۲)
مرجوح
يصح تقسيمه إلى المانع من النقيض وإلى غير المانع منه فيصح أن يقال رجحان الاعتقاد ، أما أن يكون بحيث يمنع من النقيض أولا يمنع إلى آخر
التقسيم
وكلام الإمام يدل على أن رجحان الاعتقاد بإطلاقه هو الظن (٣) . وهو غير
سديد لما عرفت (٤)
(۱) في الأصل : ظن . والمثبت
خطأ (۲) فی( ت ) : أو يصح ، وهو
(۳) انظر : المحصول ۱ ۱ / ق ۱ / ۱۰۳
-
(
١٠٤ ) حيث قال : « ثم العبارة المحررة أن
الظن : تغليب لأحد مجوزين ظاهرى التجويز )
ثم ذكر أن التغليب إما أن يكون في المعتقد أوفى الاعتقاد.
فالذي يكون في المعتقد فهو : أن يكون الشيء ممكن الوجود والعدم إلا أن أحد الطرفين به أولى
ثم
•
والذي يكون في الاعتقاد هو : أن يحصل اعتقاد الوقوع ، واعتقاد اللاوقوع كل واحد تجويز النقيض ، لكن اعتقاد الوقوع يكون أظهر عنده من اعتقاد اللاوقوع مع قال : « فظهر : أن اعتقاد رجحان الوقوع مغاير لرجحان اعتقاد اللاوقوع فهذا : «الظن فإن كان مطابقا للمظنون كان ظنا صادقا ، وإلا كان ظنا كاذبا » (٤) انظر ما سبق ص: ۲۸ من هذه الرسالة
الثاني هو
٤٤
الكتاب — ص ٤٤