نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٤٤

اعتقاد الراجح ، واعتقاد الرجحان ، مغايرة العام والخاص فقد لا يكون معهما اعتقاد آخر ، وحينئذ : إما أن يكون علما ، وتقليدا ، أو جهلا . وإن اعتبرت القدر المشترك بين أن يكون معه اعتقاد آخر أولا يكون ففيه التقسيم من رأى سوى الشك فإنه لا ينشأ من تقسيم اعتقاد الرجحان ، لأنه لما ترجح جانب الوقوع مثلا صار جانب اللاوقع ممتنعا أو مرجوحا فلم يحصل التساوي ، وكذلك رجحان الاعتقاد ظنا (۱) بشرط أن يكون معه اعتقاد آخر لا مطلقا ، لأنه لا يستدعى / ٧ / ب ( أن يكون معه اعتقاد آخر مرجوح ، إذا (۲) مرجوح يصح تقسيمه إلى المانع من النقيض وإلى غير المانع منه فيصح أن يقال رجحان الاعتقاد ، أما أن يكون بحيث يمنع من النقيض أولا يمنع إلى آخر التقسيم وكلام الإمام يدل على أن رجحان الاعتقاد بإطلاقه هو الظن (٣) . وهو غير سديد لما عرفت (٤) (۱) في الأصل : ظن . والمثبت خطأ (۲) فی( ت ) : أو يصح ، وهو (۳) انظر : المحصول ۱ ۱ / ق ۱ / ۱۰۳ - ( ١٠٤ ) حيث قال : « ثم العبارة المحررة أن الظن : تغليب لأحد مجوزين ظاهرى التجويز ) ثم ذكر أن التغليب إما أن يكون في المعتقد أوفى الاعتقاد. فالذي يكون في المعتقد فهو : أن يكون الشيء ممكن الوجود والعدم إلا أن أحد الطرفين به أولى ثم • والذي يكون في الاعتقاد هو : أن يحصل اعتقاد الوقوع ، واعتقاد اللاوقوع كل واحد تجويز النقيض ، لكن اعتقاد الوقوع يكون أظهر عنده من اعتقاد اللاوقوع مع قال : « فظهر : أن اعتقاد رجحان الوقوع مغاير لرجحان اعتقاد اللاوقوع فهذا : «الظن فإن كان مطابقا للمظنون كان ظنا صادقا ، وإلا كان ظنا كاذبا » (٤) انظر ما سبق ص: ۲۸ من هذه الرسالة الثاني هو ٤٤
الكتاب — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.