نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٤٣٤١

الموضوع رقم الصفحة الوجه الأول : الوجه الثاني : ۱۰۹۹ ۱۰۹۹ الوجه الثالث : ۱۰۹۹ ۱۱۰۰ ۱۱۰۱ 11-1 الجواب عن الوجه الأول والثانى من وجهين . الوجه الأول : الوجه الثاني : الجواب عن الوجه الثالث المسألة الثالثة : هل يجب أن يكون المأمور به مقدورا للمأمور وأقوال العلماء في ذلك ذهب أبو هاشم إلى أن متعلق هو نفس " أن لا يفعل " 11.2 11.0 11.A ۱۱۰۹ ۱۱۱۰ ۱۱۱۰ ۱۱۱۰ · ۱۱۱۰ ۱۱۱۳ ۱۱۱۸ 111A ۱۱۱۹ . مذهب الغزالي التفصيل حجة أبى هاشم ومناقشتها . المسألة الرابعة : النيابة في المأمور به اتفقوا في دخول النيابة إلى المأمور إذا كان ماليا . أقوال العلماء في جواز النيابة فى المأمور إذا كان بدنياً حجتهم على الوقوع ، ومناقشته حجة من لم يجوز النيابة في المأمور الفصل الرابع في المأمور المسألة الأولى : في شروط المأمور . اتفق الكل على أنه يشترط فى المأمور أن يكون عاقلاً والدليل عليه وجهان ٤٣٤١
الكتاب — ص ٤٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.