الموضوع
رقم الصفحة
الوجه الأول :
الوجه الثاني :
۱۰۹۹
۱۰۹۹
الوجه الثالث :
۱۰۹۹
۱۱۰۰
۱۱۰۱
11-1
الجواب عن الوجه الأول والثانى من وجهين .
الوجه الأول :
الوجه الثاني :
الجواب عن الوجه الثالث
المسألة الثالثة : هل يجب أن يكون المأمور به مقدورا للمأمور وأقوال العلماء في ذلك
ذهب أبو هاشم إلى أن متعلق هو نفس " أن لا يفعل "
11.2
11.0
11.A
۱۱۰۹
۱۱۱۰
۱۱۱۰
۱۱۱۰
·
۱۱۱۰
۱۱۱۳
۱۱۱۸
111A
۱۱۱۹
.
مذهب الغزالي التفصيل
حجة أبى هاشم ومناقشتها .
المسألة الرابعة : النيابة في المأمور به
اتفقوا في دخول النيابة إلى المأمور إذا كان ماليا .
أقوال العلماء في جواز النيابة فى المأمور إذا كان بدنياً
حجتهم على الوقوع ، ومناقشته
حجة من لم يجوز النيابة في المأمور
الفصل الرابع
في المأمور
المسألة الأولى : في شروط المأمور .
اتفق الكل على أنه يشترط فى المأمور أن يكون عاقلاً
والدليل عليه وجهان
٤٣٤١
الكتاب — ص ٤٣٤١