رقم الصفحة
۱۰۱۵
1.10
١٠١٦
۱۰۱۷
۱۰۲۲
۱۰۲۳
١٠٢٤
۱۰۲۸
۱۰۲۸
١٠٣٠
۱۰۳۱
۱۰۳۲
الموضوع
أقوال العلماء فيما إذا كان الأمر الثاني معرفاً
حكم الأمر الثاني إذا كان كان معرفاً وهو بغير حرف العطف حكم الأمر الثاني إذا كانت العادة مانعة من
الزيادة
حكم الأمر الثانى إذا كان مماثلاً لمدلول الأمر الأول
اعتراض ومناقشته
حكمهما إذا كان أحدهما خاصاً والآخر عاماً .
الفصل الثاني
في الأمر
المسألة الأولى : في الأمر أقوال العلماء في ذلك المسألة الثانية : في الأمر الذي تجب طاعته المسألة الثالثة : فى وجوب فعل المأمور به على المأمور
الفصل الثالث
في المأمور به
المسألة الأولى : في التكليف بالمحال
جواز التكليف بالمحال عند الشيخ أبي الحسن الأشعرى . خلاف الناقلين عن أبي الحسن الأشعري في وقوعه عنه قول إمام الحرمين بأن التكليف بأسرها عند أبي الحسن
لغير الممكن
·
تضعيف قول إمام الحرمين
قول من منع جواز التكليف بالمحال .
٤٣٣٧
الكتاب — ص ٤٣٣٧