القطع فيكتفى به وتاسعها : أن الجمع المطلق معنى معقول تمس الحاجة إلى التعبير عنه ، فالظاهر أن الواضع وضع له لفظا ، وليس ذلك غير • الواو " بالإجماع فهو هي " . ويلزم من هذا أن لا تكون للترتيب دفعا للاشتراك
·
ولو عورض هذا بمثله ، وقيل ( أن ) (۱) الترتيب المطلق أيضا معنى معقول تمس الحاجة إلى التعبير عنه ، فالظاهر أن الواضع وضع له لفظا مفرداً وليس ذلك غير " الواو * وفاقا فتعين أن يكون هو " الواو " ويلزم من / (٦٣ / ب ) هذا أن لا يكون (۲) لمطلق الجمع دفعا للاشتراك (٣) . فنحن نرجح الأول : بأنه أعم فتكون الحاجة إليه أكثر
وعاشرها : لو أفادت • الواو " الترتيب لصح دخولها في جواب الشرط ،
لكن (٤) لا يصح ، فوجب أن لا يفيده ، وأما انتفاء اللازم فبين .
وأما الملازمة فلأن الشرط (٥) لا يقتضى إلا كونه مرتبا عليه ، والواو ، تفيد [ هذا ] (٦) القدر فوجب القول بصحة الدخول قياساً على صحة دخول سائر الألفاظ الملائمة معناها لمعنى الترتيب (٧)
واحتج من قال أنها للترتيب بوجوه
(۸)
(۱) ساقط من ت
(۲) في ت : أن يكون
(۳) انظر : الأحكام للآمدى ٦٤/١٠، ٠٦٦ .
(ع) آخر الورقة ٠٦٤٠ من
ت
(٥) في ت : المشروط .
(٦) ساقط من
الأصل
، والمثبت من
(۷) انظر : التبصرة ص ٠٢٣٥٢٣٤ ، الأحكام للآمدى ٠٦٦٦٤/١٠
(۸) العدة ٩٥/١ ، التبصرة ص ۲۳۲ ، المحصول ٠٥١٣/١/١٠
٤١٢
== 6
الكتاب — ص ٤١٢