الموضوع
القسم الثاني
في التراجيح وفيه فصول : الفصل الأول
في مقدمات التراجيح وفيه مسائل :
المسألة الأولى : في حد التراجيح
المسألة الثانية : وجوب العمل بالراجح سواء كان الترجيح معلوماً أو مظنوناً
رقم الصفحة
٣٦٤٣
٣٦٤٥
٣٦٤٧
٣٦٤٩
٣٦٥٦
٣٦٥٦
٣٦٦٢
٣٦٦٥
٣٦٦٨
المسألة الثالثة : لا يتطرق الترجيح إلى الأدلة القطعية لوجوه .
المسألة الرابعة : المشهور أن العقليات لا يتطرق الترجيح
إليها المسألة الخامسة : ذهب الشافعى ومالك إلى أنه يجوز الترجيح بكثرة الأدلة خلافاً للحنفية
·
المسألة السادسة : إذا تعارض دليلان فإن لم يمكن العمل بكل واحد منهما بوجه دون وجه صير إلى الترجيح المسألة السابعة : إذا تعارض نصان فإما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحدهما عاماً والآخر خاصاً أو كل واحد منهما عاماً من وجه وخاصاً من وجه آخر فهذه أربعة
أنواع .
النوع الأول : وهو أن يكونا عامين .
٤٠٧٣
الكتاب — ص ٤٠٧٣