نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٤٠٤١

يكون ذلك دليلاً لأن عدم الدليل لا يكون دليلاً ، لأنا نمنع ذلك لأن المعنى من الدليل ما لو جدد النظر إليه لزمه الحكم بالمطلوب إما قطعاً ، أو ظاهراً ، سواء كان عدمياً أو وجودياً ، وما ذكرنا كذلك فوجب أن يكون دليلاً ، ثم من المعلوم أنه ليس نصاً وقياساً فكان استدلالا لا يقال : لا نسلم أن كل ما ذكرتم ليس بقياس ؛ وهذا لأنا الاستدلال بوجود السبب على وجود المسبب يتوقف على كونه سبباً له وهو إنما يثبت بالمناسبة أو بترتيب الحكم على الوصف فيكون آيلاً إلى القياس ؛ لأنا نقول : إن منعنا القياس فى الأسباب فالأمر ظاهر ، وإن لم نمنع ذلك على ما هو رأى أصحابنا فلا شك أن إثبات السببية ليس منحصراً فيه بل يمكن إثباته بنص يدل عليه أو إجماع والثابت بالنص والإجماع لا يكون نصاً وإجماعاً . سلمناه لكن الثابت بالقياس لا يكون قياساً كما في النص(۱) . (۱) انظر : الأحكام للآمدى ٤ / ۱۱۸ ، مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ۲۸۱/۲، جمع الجوامع وشرحه للمحلى ٢ / ٣٤٢ ٤٠٤١
الكتاب — ص ٤٠٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.