نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٤٠١٢

أما أولاً : فلأنه لم يحصل به تعريف الاستحسان ؛ لأنا لا نعرف الاستحسان الذى ترك القياس بـه فى صورة الاستحسان فتكون الجهالة باقية بعد . وأما ثانياً : فلأن القول بتخصيص العلة جائز قال به جمهور الفقهاء والمتكلمين إذا كان لفقد شرط ، أو لوجود مانع (۱) ، وبدونه لم يقل أحد من ذوى التحصيل فلم يمكن تنزيل الاستحسان المختلف فيه عليه . وقال بعض المتأخرين (۲) : إنما النزاع في إطلاقهم الاستحسان على العدول عن حكم الدليل إلى العادة ، وهو أيضاً باطل لما سبق من أن تلك العادة إن كانت عادة مجموع الأمة أو هي كانت مطردة في زمان الرسول فلا نزاع فيه ، وإن لم يعلم ذلك فلا يجوز العدول عن حكم الدليل إليها فلم يتحقق أيضاً صورة النزاع (۳) (۱) انظر : ما سبق من الأقوال في تخصيص العلة ص ( ) من الرسالة · (۲) وإليه ذهب الآمدي في الأحكام ٤ / ١٥٩ · . + (۳) قال الإمام الشوكاني - رحمه الله - في إرشاد الفحول ص ٢٤٠ في بيان حقيقة الخلاف بين الأئمة في موضع الاستحسان : ( وقال جماعة من المحققين: الحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه ، لأنهم ذكروا في تفسيره أموراً لا تصلح للخلاف؛ لأن بعضها مقبول اتفاقاً، وبعضها متردد بين ما هو مقبول اتفاقاً، وما هو مردود اتفاقاً وجعلوا من صور الاتفاق على القبول قول من قال : إن الاستحسان العدول عن قياس إلى قياس أقوى ، وقول من قال : إنه تخصيص قياس بأقوى منه وجعلوا من المتردد بين القبول والرد قول من قال : إنه دليل ينقدح في نفس المجتهد، عليه التعبير عنه ، لأنه إن كان معنى قوله ( ينقدح ) أي يتحقق ثبوته والعمل به واجب عليه فهو مقبول اتفاقاً وإن كان معنى أنه شاك فهو مردود اتفاقاً إذ لا تثبت الأحكام بمجرد الاحتمال والشك وجعلوا من المتردد قول من قال : إنه العدول عن حكم الدليل إلى حكم العادة لمصلحة الناس ، فقالوا : إن كانت العادة هي الثابتة في زمن النبي - - فقد ثبت بالسنة وإن كانت هى الثابتة في عصر الصحابة من غير إنكار فقد ثبت بالإجماع . ويعسر ٤.١٢
الكتاب — ص ٤٠١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.