واعترض عليه الإمام بأنه يقتضى أن تكون الشريعة بأسرها استحساناً ؛ وذلك لأن مقتضى العقل هو البراءة الأصلية ، وإنما ذلك لدليل أقوى منه ، وهو أما نص أو إجماع أو غيرهما . وهذا الأقوى في حكم الطارىء على الأول فيلزم أن يكون الكل استحساناً. ولا قائل به فينبغي أن يزاد فى الحد قيد آخر فيقال : ( ترك وجه من وجوه الاجتهاد مغاير للبراءة الأصلية ، والعمومات اللفظية لوجه أقوى منه ، وهو في حكم الطاريء على الأول (۱)
·
واعلم أنه يمكن أن يجاب عنه بأن قوله : ترك وجه من وجوه الاجتهاد ينبيء عن أن ذلك الوجه مغاير للبراءة الأصلية فإن البراءة الأصلية ليست وجهاً من وجوه الاجتهاد لأنها معلومة أو مظنونة من غير اجتهاد ، فلا حاجة إلى ما ذكره من القيد بطريق الصراحة (٢)
·
واعلم أنه يقتضى أن يكون العدول من حكم القياس إلى النص الطاريء عليه استحساناً ، وما أظن الخصم يقول به ، ثم لا نزاع في هذا أيضاً ؛ فإن حاصله يرجع إلى نفس الاستحسان بالرجوع عن حكم دليل خاص إلى مقابلته بدليل آخر أقوى منه وهو طارىء عليه من نص أو إجماع أو غيرهما . ولا نزاع فى صحة الاستدلال بمثله فلم يتحقق استحسان مختلف فيه في
المعنى.
เ
وأما النزاع في التسمية فغير لائق بذوى التحقيق ، ولئن سلم ذلك لكن لا ينبغى فيه نزاع ؛ إذ قد ورد لفظ الاستحسان في الكتاب والسنة وفي ألفاظ المجتهدين : قال الله تعالى : ( ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ) (۳) وقوله : الذين يستمعون [ القول فيتبعون ](٤) أحسنه ) (٥) ، وقوله : ( وأمر قومك
(۱) انظر : المحصول جـ ۲ ق ۳ / ۱۷۱
(۲) انظر: الإبهاج ٣ / ٢٠٣ .
(*) نهاية الورقة ( ١٨٤ ( من نسخة ( ص ) .
(۳) سورة فصلت ، الآية ( ۳۳ )
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت في ( ص ) .
2.1.
.
(٥) سورة الزمر الآية ( ۱۸ )
الكتاب — ص ٤٠١٠