نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٣٩٧٩

جهله بالشيء غير مطالب بالدليل على جهله ، كما لا يطالب به من يدعى أنه ، لا يجد الماء ولا جوعاً ولا حراً ولا برداً ، ولأن الجاهل بالشيء والشاك فيه لو طولب بالدليل لوجب ذكر الأدلة التى لا نهاية لها ضرورة أن ما جهل لا نهاية له لكن ذلك باطل لكونه غير ممكن ؛ لأن علم ما لا نهاية له في حق البشر محال (۱) واحتجوا : بأن من ادعى النبوة ، ولم يقم عليها معجزة فإنه يجب إنكار نبوته ، فإما أن يقال : إنه يجب على المنكر الدليل على ذلك أو لا يجب ، والأول خلاف الإجماع ، والثاني هو المطلوب ، وكذا القول فيمن نفى وجوب الصلاة السادسة ، ووجوب صوم شوال ، فثبت أن النافي لا دليل عليه وجوابه : ما ذكرنا من قبل أن دليله استصحاب العدم الأصلي ، وهو وإن كان لا يفيد إلا الظن ، لكن لما قطع بعدم الناقل أفاد القطع فيما هو خال عن الدليل (۲) · وأيضاً : فإن الأمة مجمعة على أنه لا دليل على المدعى عليه وما ذاك إلا أنه ناف . وجوابه : أنا لا نسلم أنه لا دليل عليه ؛ وهذا لأن بينته نازلة منزلة البينة من جهة المدعى فلم لا يجوز أن يحصل ذلك دليلاً ؟ واليد سلمنا أنها ليست دليلاً فلم لا يجوز أن يقال : إن دليله هو البراءة الأصلية · سلمنا أنه لا دليل عليه لكن لا نسلم أن ذلك لكونه نافياً ولم لا يجوز أن (۱) هذا تفصيل حسن ذكره الغزالى والآمدى ، فانظر : المستصفى ۱ / ۲۳۳ ، الأحكام للآمدي ٤ / ٢١٩ • نهاية الورقة ( ۱۷۸ ) من نسخة ( ص ) (۲) انظر : المعتمد ۲ / ۸۸۳ ، التبصرة ص ٥٣٠ ، المستصفى ١ / ٢٣٥ ، ٢٣٨ ، الأحكام للآمدي ٤ / ۲۲۰ ، مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ٢ / ٣٠٤ ۳۹۷۹
الكتاب — ص ٣٩٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.