جهله بالشيء غير مطالب بالدليل على جهله ، كما لا يطالب به من يدعى أنه ، لا يجد الماء ولا جوعاً ولا حراً ولا برداً ، ولأن الجاهل بالشيء والشاك فيه لو طولب بالدليل لوجب ذكر الأدلة التى لا نهاية لها ضرورة أن ما جهل لا نهاية له لكن ذلك باطل لكونه غير ممكن ؛ لأن علم ما لا نهاية له في حق البشر
محال (۱)
واحتجوا : بأن من ادعى النبوة ، ولم يقم عليها معجزة فإنه يجب إنكار نبوته ، فإما أن يقال : إنه يجب على المنكر الدليل على ذلك أو لا يجب ، والأول خلاف الإجماع ، والثاني هو المطلوب ، وكذا القول فيمن نفى وجوب الصلاة السادسة ، ووجوب صوم شوال ، فثبت أن النافي لا دليل عليه وجوابه : ما ذكرنا من قبل أن دليله استصحاب العدم الأصلي ، وهو وإن كان لا يفيد إلا الظن ، لكن لما قطع بعدم الناقل أفاد القطع فيما هو خال عن
الدليل (۲)
·
وأيضاً : فإن الأمة مجمعة على أنه لا دليل على المدعى عليه وما ذاك إلا أنه
ناف .
وجوابه : أنا لا نسلم أنه لا دليل عليه ؛ وهذا لأن بينته نازلة منزلة البينة من جهة المدعى فلم لا يجوز أن يحصل ذلك دليلاً ؟
واليد
سلمنا أنها ليست دليلاً فلم لا يجوز أن يقال : إن دليله هو البراءة الأصلية
·
سلمنا أنه لا دليل عليه لكن لا نسلم أن ذلك لكونه نافياً ولم لا يجوز أن
(۱) هذا تفصيل حسن ذكره الغزالى والآمدى ، فانظر : المستصفى ۱ / ۲۳۳ ، الأحكام للآمدي ٤ / ٢١٩
•
نهاية الورقة ( ۱۷۸ ) من نسخة ( ص )
(۲) انظر : المعتمد ۲ / ۸۸۳ ، التبصرة ص ٥٣٠ ، المستصفى ١ / ٢٣٥ ، ٢٣٨ ، الأحكام للآمدي ٤ / ۲۲۰ ، مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ٢ / ٣٠٤
۳۹۷۹
الكتاب — ص ٣٩٧٩