نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٣٩٦

أما الأول : فظاهر ، إذ الواضع لم يضعها لتلك المسميات وأما الثاني : فلأن النقل ليس لمناسبة بين المعنى الأول ، وبين المعنى الثاني ومنه الأسماء المخترعة : ممن ليس له الوضع ، سواء كانت أعلاما أو أجناساً ، أما أنها ليست بحقيقة ، فلأن واضع اللغة لم يضعها لشيء أصلاً ، ولا أهل اللسان يعرفها حتى تجعل عرفية عامة أو خاصة وأما أنها ليست مجازاً فلأن المجاز يستدعي وضعا سابقا عليه / (٦١/ب) على ما عرفت ذلك في تحديده (۱) ، وهو غير حاصل فيها ومنه اللفظ في أول الوضع قبل استعماله فيما وضع له : فإنه ليس بحقيقة ولا مجاز فيه · أما الأول : فلعدم الاستعمال فيه وأما الثاني : فلعدم النقل وأما في غيره فيمكن أن يكون مجازا فيه ، إذ الاستعمال فيه لمناسبة بينه وبين الموضوع الأول قبل الاستعمال فيه ممكن (٢) فقط ومن هذا تعرف أن المجاز لا يستدعي سبق الحقيقة (۳) ، بل سبق الوضع ولا يلتفت إلى قول من يقول : إنه لو لم يستدع الحقيقة لعرى الوضع عن الفائدة ، لأن الفائدة غير منحصرة في استعمال اللفظ فيما وضع (۱) انظر ماسبق : ص ٢٦٧ (۲) في ' ت : يمكن (۳) آخر الورقة "٦٢ من له ، نعم (٤) (٤) في الأصل : غير معجمة وفي ت : يعم ، والصواب ما أثبته بدليل السياق وانظر : مختصر ابن الحاجب وشرحه ١٥٣/١٠ - ٠١٥٤ . وراجع : الفائق ٠١٥١/١٠ ، تيسير التحرير ۰۲۱/۲۰ ، فواتح الرحموت ٠٢٠٨/١٠ ٣٩٦
الكتاب — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.