أما الأول : فظاهر ، إذ الواضع لم يضعها لتلك المسميات
وأما الثاني : فلأن النقل ليس لمناسبة بين المعنى الأول ، وبين المعنى الثاني ومنه الأسماء المخترعة : ممن ليس له الوضع ، سواء كانت أعلاما أو أجناساً ، أما أنها ليست بحقيقة ، فلأن واضع اللغة لم يضعها لشيء أصلاً ، ولا أهل اللسان يعرفها حتى تجعل عرفية عامة أو خاصة
وأما أنها ليست مجازاً فلأن المجاز يستدعي وضعا سابقا عليه / (٦١/ب) على ما عرفت ذلك في تحديده (۱) ، وهو غير حاصل فيها
ومنه اللفظ في أول الوضع قبل استعماله فيما وضع له : فإنه ليس بحقيقة
ولا مجاز فيه
·
أما الأول : فلعدم الاستعمال فيه
وأما الثاني : فلعدم النقل
وأما في غيره فيمكن أن يكون مجازا فيه ، إذ الاستعمال فيه لمناسبة بينه وبين الموضوع الأول قبل الاستعمال فيه ممكن (٢)
فقط
ومن هذا تعرف أن المجاز لا يستدعي سبق الحقيقة (۳) ، بل سبق الوضع
ولا يلتفت إلى قول من يقول : إنه لو لم يستدع الحقيقة لعرى الوضع عن
الفائدة ، لأن الفائدة غير منحصرة في استعمال اللفظ فيما وضع
(۱) انظر ماسبق :
ص ٢٦٧
(۲) في ' ت : يمكن
(۳) آخر الورقة "٦٢ من
له
،
نعم
(٤)
(٤) في الأصل : غير معجمة وفي
ت
: يعم ، والصواب ما أثبته بدليل السياق
وانظر : مختصر ابن الحاجب وشرحه ١٥٣/١٠ - ٠١٥٤ . وراجع : الفائق ٠١٥١/١٠ ، تيسير التحرير ۰۲۱/۲۰ ، فواتح الرحموت ٠٢٠٨/١٠
٣٩٦
الكتاب — ص ٣٩٦