بدلیل عدم اطراد مثله من المجاز .
وثانيهما : بشرط عدم المانع ، أي يجب أن تكون مطردة إن لم يمنع منه مانع شرعي ، أو عقلي ، أو لغوي ، لئلا يرد مثل " السخي " و " الفاضل " بالنسبة إلى الله تعالى نقضاً على عكسه (۱)
اعترض الإمام (۲) عليه : بأنه إن أراد بجريان الحقيقة على العموم جريانها (۳) في موارد نص الواضع فالمجاز كذلك ، وإن أراد به إلحاق المسكوت بالمنطوق به في جواز استعمال (٤) اللفظ فيه الجامع مشترك بينهما، فهذا قياس في اللغة ، وهو لا يقول به (٥)
وجوابه : لعله ذكر هذه العلامة تفريعا على جواز القياس في
اللغة
ولئن سلم : أنه ليس كذلك ، لكن لا يلزم من نفي القسم الأول ، القسم الثاني، أو إن لزم ، لكن لا يلزم منه صحة القياس في اللغة ، لجواز أن يكون اطرادها کاطراد أسماء الفاعلين ، والمفعولين ، وأسماء الصفات ، كالعالم فإنه لما استعمله ، والواضع في ذي علم واحد بطريق الحقيقة ، علمنا صدقه على كل ذي علم بطريق الحقيقة
+
وقد عرفت أن هذا الباب ليس من القياس في شيء ، بل هو معلوم بالضرورة من قواعد كلامهم ، وليس أنه إذا استعمل الواضع اللفظ بطريق حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، وجب أن يصدق مثله ، في كل موضع حتى يجوز أن يقال : " واسأل البساط "، و " الكون " بمعنى أهل
(۱) انظر : المعتمد ۱۰/ ۳۲ ، الفائق ٠١٤٨/١٠
(۲) انظر في اعتراض الإمام الرازي في المحصول ٠٤٨٣/١/١٠
(۳) في
ت : جهاتها
(٤) في الأصل : الاستعمال ، وما أثبته من
ت
(٥) حيث أن الشيخ الغزالي يرى أن اللغة لا تثبت قياساً بل هي توقيف
انظر : المستصفى ٠٣٢٣/١٠
۳۹۱
الكتاب — ص ٣٩١