نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٣٩١

بدلیل عدم اطراد مثله من المجاز . وثانيهما : بشرط عدم المانع ، أي يجب أن تكون مطردة إن لم يمنع منه مانع شرعي ، أو عقلي ، أو لغوي ، لئلا يرد مثل " السخي " و " الفاضل " بالنسبة إلى الله تعالى نقضاً على عكسه (۱) اعترض الإمام (۲) عليه : بأنه إن أراد بجريان الحقيقة على العموم جريانها (۳) في موارد نص الواضع فالمجاز كذلك ، وإن أراد به إلحاق المسكوت بالمنطوق به في جواز استعمال (٤) اللفظ فيه الجامع مشترك بينهما، فهذا قياس في اللغة ، وهو لا يقول به (٥) وجوابه : لعله ذكر هذه العلامة تفريعا على جواز القياس في اللغة ولئن سلم : أنه ليس كذلك ، لكن لا يلزم من نفي القسم الأول ، القسم الثاني، أو إن لزم ، لكن لا يلزم منه صحة القياس في اللغة ، لجواز أن يكون اطرادها کاطراد أسماء الفاعلين ، والمفعولين ، وأسماء الصفات ، كالعالم فإنه لما استعمله ، والواضع في ذي علم واحد بطريق الحقيقة ، علمنا صدقه على كل ذي علم بطريق الحقيقة + وقد عرفت أن هذا الباب ليس من القياس في شيء ، بل هو معلوم بالضرورة من قواعد كلامهم ، وليس أنه إذا استعمل الواضع اللفظ بطريق حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، وجب أن يصدق مثله ، في كل موضع حتى يجوز أن يقال : " واسأل البساط "، و " الكون " بمعنى أهل (۱) انظر : المعتمد ۱۰/ ۳۲ ، الفائق ٠١٤٨/١٠ (۲) انظر في اعتراض الإمام الرازي في المحصول ٠٤٨٣/١/١٠ (۳) في ت : جهاتها (٤) في الأصل : الاستعمال ، وما أثبته من ت (٥) حيث أن الشيخ الغزالي يرى أن اللغة لا تثبت قياساً بل هي توقيف انظر : المستصفى ٠٣٢٣/١٠ ۳۹۱
الكتاب — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.