أما الأول . وهو الذي عول عليه الإمام (۱) ، وذكره الإمام في كثير من
كتبه / ( ٦ / ب ( فى أن كل تصور يتوقف عليه التصديق الضروري أولى أن يكون ضروريا (۲) . وذكر في بعض مؤلفاته ، أن هذا هو الضابط في تمييز التصورات الضرورية عن المكتسبة عند القائلين باكتساب التصورات ، وقال : وأما ما لا يكون تصديقه ضروريا فقد يكون تصوره ضروريا ، وقد يكون كسبيا (٣) . وما ذكره لا يستقيم لا على رأيه ولا على رأى الجمهور
أما الأول : فلأن شيئا من التصورات غير كسبى عنده بل كلها ضروری فلاحاجة إلى الاستدلال بالتصديق الضرورى على أن تصور طرفیه ضروری
أيضا
وأما الثاني : فلأن التصديق الضرورى عندهم مفسر بما يصور طرفيه كاف في الجزم به ، ولوكانا كسبيين سواء قيل التصور شطر (٤) التصديق أو شرطه (٥) فلا يلزم من كون التصديق ضروريا أن يكون تصور
=
والدور كما جاء تعريفه في تحرير القواعد المنطقية هو : ( توقف الشيء على ما يتوقف على ذلك الشيء من جهة واحدة ، أما بمرتبه كما يتوقف ( أ ) على حصول (ب ) وبالعكس أو بمراتب كما يتوقف « أ » على « ب » و « ، على ( ج ) و (ج) على ( أ ) ص
·
( 18
(۱) وقال به جماعة من الأصوليين
انظر : المحصول ( ۱ / ق ۱ / ۱۰۲ » ، الأحكام للآمدى ( ۱ / ۱۱ ) ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ( ١ / ٤٦ ) . وراجع : جمع الجوامع وشرحه ١٠ / ١٥٥ ) ،
شرح الكوكب المنير ( ١ / ٦٠ ) .
(۲) انظر : المحصول ۱ / ق ۱ / ۱۰۲ » . (۳) وعبارة الرازى فى المحصول ۱ / ق ۱/۱
۰۲-۱۰
أنه ليس هی
أن
يجب
يكون كل تصور مكتسبا وإلا لزم الدور أو التسلسل ، أما في موضوعات متناهية ، أو
غير متناهية ، وهو يمنع حصول التصور أصلا ، بل لا بد من تصور غير مكتسب » .
(٤) في ( ت ) : شرط
(5) في ( ت : شطره .
•
۳۹
الكتاب — ص ٣٩