نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٣٧٨٦

يستفرغ، فما الفائدة في ذكر قوله : مع استفراغ الوسع فيه ؟ قلت: لو لم يذكر ذلك القيد ، واقتصر على ما ذكرتم لم يكن الحد جامعاً وإن كان مانعاً ، بل لا يكون متناولاً لشيء من المسائل الاجتهادية ؛ وهذا لأنه ليس اللوم منتفياً عن المسائل الاجتهادية مطلقاً فإنه إذا لم يستفرغ الوسع في النظر فيها فإنه يلام مطلقاً على المذهبين ، أعنى المصوبة ، والقائلين بأن المصيب واحد ، وإن صادف حكم الله تعالى على رأى هؤلاء ، فلو اقتصر على ما ذكرتم لاقتضى ذلك انتقاء اللوم عنها مطلقاً ، فلم يكن متناولاً لشيء منها فلم يكن الحد جامعاً فكان باطلاً . (1) وقيل : هو عبارة عن استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه الاحترازات التي فيها . ، ولا يخفى وفيه نظر من حيث إنه غير مانع ؛ لأنه يندرج تحته ما فيه قاطع ولم يحس الطالب به وهو استفراغ وسعه في طلب حكمه بحيث إنه أحس من نفسه العجز عن المزيد فيه ، وهو ليس باجتهاد ، وإلا لكانت المسألة مجتهداً فيها لكنه ليس كذلك لوجود القاطع فيها . (٢) (۱) هذا تعريف الآمدي في الأحكام ١٦٢/٤ انظر نهاية السول ٥٢٥/٤ (٢) التعريف المختار للاجتهاد فى نظرى ما ذكره ابن النجار الفتوحى في شرح الكوكب المنير ٤ / ٤٥٨ وهو : ( استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعى ) . وبنحوه عرفة ابن الهمام حيث قال : ( هو بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعی ( راجع : تيسير التحرير ١٧٨/٤ والاستفراغ معناه : بذل الوسع والطاقة بحيث يحس الباذل من نفسه العجز عن المزيد عليه • والمراد بالفقيه عند الأصوليين : المجتهد ، وأما إطلاقه على من يحفظ الفروع الفقهيه فهو اصطلاح عند غيرهم ودرك الأحكام أعم من أن يكون على سبيل القطع أو الظن ، فشمل== ٣٧٨٦
الكتاب — ص ٣٧٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.