نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٣٧٨

وإن كان الأول : وهو أن يكون المجاز لنوع واحد من الحقيقة ، فإن كانت تلك المجازات مختلفة الأنواع ، حمل اللفظ علي الراجح منها . وقد عرفت فيما سلف ، ما هو الراجح منها عند التعارض (1) وإن كان من نوع واحد فذلك النوع ، إما أن يكون بعض مدلولات اللفظ بطريق الحقيقة ، أو لا يكون كذلك بل هو خارج عنها . فإن كان الأول تعين الحمل عليه علي رأي من يري أن العام المخصوص حجة في الباقي وإن كان الثاني : فأما إن كان نوعه في فرد واحد ، أو أفراد كثيرة فإن كان (Y) الأول : تعين الحمل عليه ] (۳) ، وإن كان الثاني : فإما أن يكون بعض تلك (٣) الأفراد أولي من البعض أو لا يكون كذلك • فإن كان الأول : حمل اللفظ عليه رعاية لتلك الأولوية ، وإن كان الثاني : فإما أن يمكن حصر تلك الأفراد عادة ، أولا يمكن وعلي التقديرين ، فإما أن يكون مع اللفظ قرينة تدل علي اعتبار البعض أو إلغاء البعض ، أولا يكون معه قرينة فهذه أقسام ستة : أحدها: أن تكون محصورة ومع اللفظ قرينة تدل علي اعتبار البعض ، فإن كان ذلك البعض معينا سواء كان واحدا ، أو كثيرا حمل اللفظ عليه علي المذهبين ، وإن لم يكن معينا بل ليس فيها دلالة إلا علي البعض ، من حيث إنه بعض من غير تعيين كان القول فيه كما إذا لم يوجد قرينة وثانيها : أن تكون محصورة ، ومعه قرينة تدل علي إلغاء البعض ، فإن كان الباقي بعد الإلغاء واحدا تعين الحمل عليه ، وإن كان أكثر من ذلك كان القول فيه كما إذا لم توجد القرينة (۱) انظر ما سبق : ( ص (۲) انظر ما سبق : 1 ص « ۲۱۸ . « ۲۱۸ (۳) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، وأثبته ۳۷۸ من I
الكتاب — ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.