نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٣٧٥٥

كان الدليل الدال على وجود العلة ظنياً فقد قيل : كلما كانت المقدمات المنتجة له أقل فهو أولى مرجوح وهو غير مرضى على إطلاقه ؛ لأنه قد تكون المقدمات المنتجة له أقل وهو بالنسبة إلى ما تكون مقدماته أكثر لكون كل واحد من تلك المقدمات مظنوناً ظناً قوياً، وأما المقدمات القليلة فتكون مظنونة ظناً ضعيفاً بل الأقل إنما يرجح إذا ساوى الأكثر فى كيفية الظن أو وإن نقص عنه في الكيفية لكن نقصاناً لا يعدله ما فى الجانب الآخر من الكمية فظهر أن هذا الكلام على إطلاقه غير مرضى بل المعتبر في ذلك : أن كل ما يفيد ظناً راجح من الذي يفيده الآخر فهو أولى ويختلف ذلك بقلة المقدمات وكثرتها وضعفها وقوتها (۱). إذا عرفت فنقول : الدليل الظني الذي يدل على وجود العلة إما ان يكون نصاً ، أو إجماعاً ، أو قياساً ، أما القياس فالكلام فيه كما في الأول ، ولا يتسلسل ، بل ينتهى إلى النص أو الإجماع أما النص فالكلام في ترجيحه قد سبق . وأما الإجماع فإن كانا قطعيين قال الإمام : لم يقبل الترجيح بناء على أن القطعيات لم تقبل الترجيح وهو غير مرضى ، لأنه يستحيل حصول التعارض بين الإجماعين القطعيين لاقتضاء ذلك أن يكون أحدهما خطأ وباطلاً وهو غير جائز على الإجماع بخلاف النصين فإنه يحتمل أن يكون أحدهما منسوخاً والآخر ناسخاً ، وإن كان أحدهما قطعياً والآخر ظنياً لم يقبل الترجيح أيضاً ، لأن تقديم المعلوم على المظنون ليس من باب الترجيح الذي نحن فيه وهو الترجيح المظنون ، وأما إذا كانا ظنيين فهما في محل الترجيح وقد سبق الكلام في ترجيح الإجماعات الظنية فلا حاجة إلى الإعادة وما لم نذكره منه فيعلم مما ذكر فعلى هذا إذا عارض الخصم قياس المستدل بقياس آخر وكان وجود نهاية الورقة ( ١٣٠ ) من نسخة ( ص ) (۱) انظر : المحصول جـ ۲ ق ٢ / ٦٠٢،٦٠١ ٣٧٥٥
الكتاب — ص ٣٧٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.