وأما أن البديهيات تترجح على الحسيات ، أو الحسيات تترجح على البديهيات فهذا فى محل النظر ، ولا شك أن عند هذا القائل تترجح بعض البديهيات على البعض ، وكذا الضروريات ..
والضابط : أن كل ما كان أجلى وأظهر عند العقل فهو راجح على ما ليس كذلك ، وكذا النظريات يترجح بعضها على البعض عند هذا القائل ، فإن كل ما كانت مقدماته أجلى وأقل كان راجحاً على ما ليس كذلك ، فإن اختلفا في الجلاء والقلة فالاعتبار بما يفيد سكون النفس إليه إذ لا يمكن اعتبار الزيادة إذ لا زيادة بعد القطع بعدم احتمال النقيض
واحتج من قال بالترجيح : بأن الضرورى والبديهى لا يقبل الشك والشبهة ، والنظرى يقبلهما فكان البديهي أولى
أجاب الإمام عنه : بأن النظرى واجب الحصول عند حصول جميع مقدماته المنتجة له كما أن البديهي واجب الحصول تصور طرفيه
•
وكما أن النظرى يزول عند زوال أحد الأمور التي لابد فيه في حصول مجموع مقدماته المنتجة له فكذلك الضرورى يزول عند زوال [ أحد ](١) التصورات التي لابد منها
فإذن لا فرق فى وجوب الجزم عند حصول موجباته بين البابين ، بل : الفرق أن النظرى يتوقف على أمور أكثر مما يتوقف عليه الضروري ، فلا جرم
كان زوال النظرى أكثر من زوال البديهي
•
فأما في وجوب وامتناع العدم عند حصول كل ما لابد منه فلا فرق بين البديهي والنظري البتة / (۱/۲۸۲) (۲)
وفيه نظر ، لأن النظرى وإن كان واجب الحصول عند حضور موجباته ،
(1) كلمة ( أحد ) ساقطة من الأصل ومثبتة في ( ص ) .
(۲) المحصول جـ ۲ ق ۲ /
7.167..
٣٧٥٣
الكتاب — ص ٣٧٥٣