وإن كان له بحسب العرف أو الشرع معني آخر ، فإن كانت دلالته عليه مساوية لدلالته علي المعنى اللغوي ، أو كانت راجحة عليها ، لكن لم ينته الرجحان إلي أن يصير المعني اللغوي مهجورا بالكلية ، فإن اللفظ يكون كالمشترك بينهما، ورجحانه کرجحان بعض مفهومات المشترك على البعض ، وإن صار مهجورا بالكلية ، فاللفظ يجب حمله علي المفهوم العرفي ، أو الشرعي وعند الاجتماع يجب تقديم المعني الشرعي ، ثم العرفي ثم اللغوي ثم المجاز إن صدر اللفظ من الشارع ، أما إن صدر من أهل العرف أو اللغة ، فإنه يجب تقديم المعني العرفي ، أو اللغوي ، لأن الظاهر من حال المتكلم أن يتكلم
بكلامه (۱)
وقال القاضي أبو بكر رحمه الله : يكون اللفظ مجملا بين الحقيقة الشرعية واللغوية ، لأن الشارع كان يناطقهم بكلامهم ، كما كان يناطقهم بكلامه ، فلا يرجح أحدهما على الآخر إلا المرجح (٢). وهذا تفريع منه علي القول بالحقيقة الشرعية ، وإلا فهو منكر لها (٣) . وهو ضعيف لما . ولأن الغالب علي كلامه استعمال الألفاظ في مفهوماتها الشرعية ، فيجب تقديمه إلحاقا للفرد بالأعم والأغلب ، ولأنه عليه السلام مبعوث لبيان المعاني الشرعية وأحكامها ، وقد صلح اللفظ أن يكون بيانا لها فيضاف إليه .
سبق
(٤)
(1) انظر : المعتمد ( ۲ / ۹۱۰ ۹۱۱ ) ، أصول السرخسي ( ١ / ١٨٤ ، ، الأحكام للآمدي ( ۱ / ۲۷ - ۲۸ ، ، الفائق ( ١ / ١٤١ ) ، مختصر ابن الحاجب وشرحه جمع الجوامع وشرحه ۱۱ / ۳۲۸ )
، ، ١ / ١٦٣
(۲) في ( ت ) : إلا بمرجح
وانظر : الفائق ( ١ / ١٤٢ » ، مختصر ابن الحاجب ، وشرحه ( ١ / ١٦٣ )
(۳) حيث يزعم أن الألفاظ في الشرع مثل : الصلاة والزكاة والصوم والمؤمن والفاسق مستعملة في المعني اللغوي كما تقدم : ( ص ۲۳۲ » . وانظر : المعتمد ( ١ / ٢٣ » ، العدة ( ١٨٩/١ ) ، البرهان لإمام الحرمين ( ١ / ۱۷٥) ، المستصفي (۳۲۷/۱ » ، المنخول ( ص ۱۷۳ » ، المحصول ( ١ / ٤١٤ )
(٤) انظر ما سبق : ( ص
، ۲۳۲
،
الكتاب — ص ٣٧٥