فالأول أولى ، لأن انقياد المكلف له أكثر فيكون أسرع إلى القبول ، وأفضى إلى الوقوع فيكون حصول مقصود الشارع أتم وأكمل ، ولهذا لو دار الحكم بين أن يكون معقول المعنى ، وبين أن يكون غير معقول المعنى ، كان المصير إلى کونه معقول المعنى أولى وأيضاً : فإن معقول المعنى أكثر فائدة وعائدة من غير معقول المعني من جهة
أنه يمكن الإلحاق بطريق القياس دون الثاني فكان الأول أولى
فإن قلت : الثواب بتلقى الحكم الذي هو غير معقول المعنى أكثر لزيادة المشقة من جهة أن الطبع ينافي قبوله فقبوله له مع إباء الطبع أكثر مشقة فيكون أكثر ثواباً للحديث (۱).
قلت : اعتبار مقصود الشارع أولى ، وقد ذكرنا أن حصول مقصود الشارع على تقدير كونه معقول المعنى أتم وأكمل فكان اعتباره أولى من حصول زيادة الثواب للمكلف على أن ذلك معارض بما أنه ربما ينفر طبعه عن قبوله والعياذ بالله فيكفر (۲).
وسابعها : إذا كان أحد الخبرين موجباً لحكمين ، والآخر موجباً لحكم واحد، فالذى يوجب حكمين أولى ، لأنه يشتمل على زيادة لم ينفها الثاني فكان اعتباره أولى ، ولأن ترجيح الثانى عليه يقتضى إبطال أحد حكمي الأول المدلول عليه بصريح اللفظ ، وترجيح الأول لا يقتضى بطلان شيء من منطوق الثاني فكان أولى .
وثامنها : المثبت للطلاق والعتاق يقدم على النافي لهما [ عند قوم منهم
الكرخي
(۳)
(1) يشير إلى قوله لعائشة - رضي الله عنها - ( ثوابك على قدر نصبك ، وقد
تقدمت الإشارة إليه
(۲) انظر : الأحكام للآمدى ٤ / ٢٦٢ ، جمع الجوامع وشرحه للمحلى ٢ / ٣٦٩
(۳) وإليه ذهب ابن الحاجب والبيضاوي وغيرهما
==
۳۷۳۳
الكتاب — ص ٣٧٣٣