نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٣٧٢

أحدها : أن اللفظ إذا تجرد عن القرينة ، فإن وجب حمله علي حقيقته فهو المطلوب ، لأن الدليل حينئذ يكون دالا عليه ، والحمل علي المجاز حينئذ يكون مخالفة لذلك الدليل فيكون خلاف الأصل ، إذ الأصل في الدليل الأعمال لا الإهمال ، وإن وجب حمله علي مجازه فهو باطل أيضا ، لأنه يلزم وجود المشروط بدون الشرط ، لأن شرط حمل اللفظ علي مجازه أن يكون معه قرينة صارفة عن الحقيقة وفاقا ، ولأنه إذا لم يجز حمل المشترك علي أحد مفهوميه إلا بقرينة تساويهما ، فلأن لا يجوز حمله علي | المجاز أنه فرع الحقيقة كان أولي ، وإن وجب حمله عليهما فهو باطل أيضا لما بينا أنه يجوز حمل اللفظ علي مفهومين مختلفين ، ولأنه يلزم أن يكون اللفظ حقيقـة فيهما ، لأنه لا معني لكون اللفظ حقيقة في شيء إلا أنه يجب حمل اللفظ عليه عند تجرده عن القرينة لا وإما أن لا يحمل علي شيء منهما فهو أيضا باطل أما أولا : فبالاتفاق . مع وأما ثانيا : فلأن اللفظ حينئذ يكون من المهملات لا من المستعملات (۱) وثانيها : أنا قد ذكرنا أن الألفاظ وضعت معرفات لما في الضمائر ، فكان الواضع قال : إذا سمعتم مني أني (۲) تكلمت بهذه اللفظة ، فاعلموا : أني أردت به المعني الفلاني ، فمن تكلم بكلامه وجب أن يعني ذلك المعني المعني ، وإلا كان متكلما بكلام آخر ، وحينئذ يجب حمله عليه (٣) / ( ٥٧ / ب ) . وثالثها : استدل الكل بالاستعمال علي الحقيقة ، فلولا أنه تقرر عندهم أن (۱) انظر : المحصول ١٥ / ق ١ / ٤٧١ - (۲) في الأصل : ( اني مني ) ، وما أثبته من ( ت ) . : (۳) انظر : المحصول ١ ١ / ق ١ / ٤٧٣ - . LEVE وقال الرازي : ولهذا يسبق إلى أذهان السامعين ذلك المعني دون مــا فيه، ولو قال لنا مثل ذلك في المجاز لكان حقيقة ولم يكن مجازا ) ۳۷۲ هو مجاز
الكتاب — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.