أحدها
ودلالة الفعل مختلف فيها فكان الأول أولى ، ولأن ما يفعله الرسول - عليه السلام - يحتمل أن يكون مختصاً به، ويحتمل أن لا يختص به ولا يتميز عن الآخر إلا بمنفصل، بخلاف اللفظ فإنه متميز في نفسه ، فإن منه ما لا يحتمل أن يكون مختصاً به ، وهو كما ورد بخطاب المشافهة ، أو بصيغة العموم ، أو غيرهما ، ومنه ما لا يحتمل إلا التخصيص به ، ومنه ما يحتملها وهو قليل جداً بخلاف الفعل فإن جميع أنواعه محتمل لذلك ، فكان الإبهام فيه أكثر فيه أكثر فكان الأول أولى ، ولأن المختص به من أفعاله أكثر من أقواله، ولأن تطرق الغفلة إلى الإنسان في فعله أكثر منها في كلامه ولهذا قل ما يتكلم به الإنسان غافلاً بخلاف الفعل وثانيها : أن يكون اللفظ في أحد الخبرين بعيداً عن الاستعمال ، وفيه ركاكة، وفى الخبر الآخر اللفظ المستعمل الفصيح ، فالخبر المشتمل على الألفاظ المستعملة الفصيحة أولى إن قبل غير المستعمل الركيك وإلا فليس هو مما نحن فيه
(۱)
وثالثها : قيل الأفصح مقدم على الفصيح على قياس ما تقدم
·
وقيل : لا ، لأن الفصيح لا يجب أن يكون كل كلامه أفصح ، ولهذا نرى تفاوتاً في فصاحة آيات القرآن(۲)
ورابعها : أن يكون أحدهما عاماً والآخر خاصاً ، فالخاص مقدم على العام (۳) وقد سبق تقريره .
(۱) انظر : الاعتبار للحازمي ص ٢٠ ، الأحكام للآمدى ٤ / ٢٤٩ جمع الجوامع وشرحه للمحلى ٢ / ٣٦٥ ، شرح الكوكب المنير ٤ / ٦٥٦ ، فواتح الرحموت
۲۰۲/۲ ، إرشاد الفحول ص
۲۷۹
•
(۲) انظر : المحصول جـ ۲ ق ۲ / ۵۷۲ ، نهاية السول ٤٩٧/٤ ، الإبهاج ٣ / ٢٤٥ ،
+
جمع الجوامع مع شرحه للمحلى ٢ / ٣٦٦ .
(۳) انظر : المحصول جـ ٢ ق ٢ / ٥٧٢ ، الأحكام للآمـدى ٤ / ٢٤٥ ، الإبهاج ٢٤٥/٣ ، نهاية السول ٤ / ٤٩٧
۳۷.۲
الكتاب — ص ٣٧٠٢