إعارة اللفظ تابعة الإعارة ، إذ لا يلزم من عدم حصول المقصود من إعارة اللفظ بدون إعارة المعني، أن تكون تابعة لها لجواز أن يكون إعارة اللفظ مشروطة بإعارة المعني والمشروط غير تابع للشرط
وعن الثالث : أن المجاز إنما يفتقر إلى العلاقة لضرورة كونه مجازا ، فإنه لولا العلاقة لم يكن اللفظ مجازا ، بل كان حقيقة فيه أيضا ، ولا يتميز باشتراط القرينة فإنه حاصل في المشترك ، فلولا العلاقة لم يكن المجاز متميزا عن المشترك ، بخلاف الوضع الأول . وإذا قد عرفت ما في الجانبين من
الضعف ، وجب التوقف
وهو وجوه
(۲)
(1)
المسألة العاشرة
في السبب الموجب للتكلم بالمجاز
أحدها : أنه لا يكون للمعني الذي عبر عنه بالمجاز / ( ٥٦/ ب (لفظ
حقيقي ، فيتعين تعبيره بالمجاز
(۳)
وثانيها : أنه وإن كان له لفظ حقيقي ، لكن المتكلم أو المخاطب لم يعرفه وثالثها : أنه وإن كان معلوما لهما ، لكنه معلوم كغيرهما أيضا والمجاز قد لا يكون معلوما لغيره ، فيعبر به لئلا يطلع علي ذلك المعني غيرهما ورابعها : أن الإخفاء، وإن كان غير مطلوب (٤) له ، لكن قد يكون لفظ الحقيقة ثقيلا علي اللسان ، سواء كان ذلك لمفردات حروفه أو لتنافر تركيبه أو
(۱) انظر : الأحكام للآمدي ( ١ / ٥٣ » ، الفائق ( ۱ / ۱۳۵ ) ، مختصر ابن الحاجب وشرحه « ١ / ١٤٤ » ، فواتح الرحموت ( ١ / ٢٠٤ »
-
•
(۲) انظر : الخصائص لابن جني ١ ٢ / ٤٤٢ ٤٤٧ ) ، المستصفي ( ١ / ٣٤٢ ) ٤٦٧ » ، الأحكام للآمدي « ١ / ٣٠ » ، مختصر
المحصول ( ١ / ق ١ / ٤٦٤
-
ابن الحاجب وشرحه « ١ / ١٥٨ )
(۳) في
ت » : فيعتبر به
(٤) في الأصل : « المطلوب »
เ
وما أثبته من «ت
٣٦٦
الكتاب — ص ٣٦٦