المراد منه أن كل واحد من الرجال خير من المرأة ، إذ قد تكون المرأة خيراً من الرجل ، والدرهم قد يكون خيراً من الدينار ، بل المراد منه الجنس
واعلم أنا إنما لم نذكر أحوال تعارض هذه الجهات المتأخرة مع الجهات ، لأنه يمكنك معرفتها مما تقدم فلا يطول الكتاب بذكرها المسألة التاسعة
(۱)
(۲) ما قبلها من
في أن استعمال اللفظ في كل واحد من صور المجاز ، هل يفتقر إلي كونه مستعملا فيه من جهتهم أو لا يفتقر إلي ذلك ؟
بل يكفي فيه وجود العلاقة المعتبرة في التجوز المستفادة من كلامهم ، إما صريحا بأن (۳) كان منصوصا عليها نصا كليا أو ضمنيا (٤) ، بأن كانت
(0)
معلومة من استقراء كلامهم المجاز كما سبق في بيان جهات التجوز اختلفوا فيه : فمنهم من ذهب إلى اشتراطه (٦) . ومنهم من لم يشترطه ، بل
ويعرف من هذا أن مجرد العلاقة
يشترط
العلاقة المعتبرة فقط وجود
(V)
(۱) انظر : نفس المراجع السابقة
(۲) في الأصل : (
من وما أثبته من ( ت ) .
(۳)
(٤)
في الأصل : ( فإن » ، وما أثبته من «
في ات ) : ضمنا
(٥) انظر ما سبق : ( ص ۲۹۳ )
(٦) والاشتراط هو اختيار الإمام الرازي وأتباعه . انظر : المحصول ۱/۱۱/
٠٢٤٥٦
وراجع : الإبهاج ( ۱ / ۲۹۹ ) ، نهاية السول ( ۱ / ۲۷۰ » (۷) وإلي هذا ذهب جماعة من العلماء منهم ابن الحاجب في مختصره "
وصححه
( ١٤٣ /
وانظر : المعتمد ( ۱ / ۳۷ ) ، أصول السرخسي ( ۱ / ۱۷۸ » ، المحصول ( ۱ / ق ١ / ١٤٥٦ ، الأحكام للآمدي ( ١ / ٥٢ ، ، الإبهاج (۱ / ۲۹۹ ، ، شرح (۱/ » الكوكب المنير ( ١ / ١٧٩ )
٣٦٠
الكتاب — ص ٣٦٠