نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٣٦٠

المراد منه أن كل واحد من الرجال خير من المرأة ، إذ قد تكون المرأة خيراً من الرجل ، والدرهم قد يكون خيراً من الدينار ، بل المراد منه الجنس واعلم أنا إنما لم نذكر أحوال تعارض هذه الجهات المتأخرة مع الجهات ، لأنه يمكنك معرفتها مما تقدم فلا يطول الكتاب بذكرها المسألة التاسعة (۱) (۲) ما قبلها من في أن استعمال اللفظ في كل واحد من صور المجاز ، هل يفتقر إلي كونه مستعملا فيه من جهتهم أو لا يفتقر إلي ذلك ؟ بل يكفي فيه وجود العلاقة المعتبرة في التجوز المستفادة من كلامهم ، إما صريحا بأن (۳) كان منصوصا عليها نصا كليا أو ضمنيا (٤) ، بأن كانت (0) معلومة من استقراء كلامهم المجاز كما سبق في بيان جهات التجوز اختلفوا فيه : فمنهم من ذهب إلى اشتراطه (٦) . ومنهم من لم يشترطه ، بل ويعرف من هذا أن مجرد العلاقة يشترط العلاقة المعتبرة فقط وجود (V) (۱) انظر : نفس المراجع السابقة (۲) في الأصل : ( من وما أثبته من ( ت ) . (۳) (٤) في الأصل : ( فإن » ، وما أثبته من « في ات ) : ضمنا (٥) انظر ما سبق : ( ص ۲۹۳ ) (٦) والاشتراط هو اختيار الإمام الرازي وأتباعه . انظر : المحصول ۱/۱۱/ ٠٢٤٥٦ وراجع : الإبهاج ( ۱ / ۲۹۹ ) ، نهاية السول ( ۱ / ۲۷۰ » (۷) وإلي هذا ذهب جماعة من العلماء منهم ابن الحاجب في مختصره " وصححه ( ١٤٣ / وانظر : المعتمد ( ۱ / ۳۷ ) ، أصول السرخسي ( ۱ / ۱۷۸ » ، المحصول ( ۱ / ق ١ / ١٤٥٦ ، الأحكام للآمدي ( ١ / ٥٢ ، ، الإبهاج (۱ / ۲۹۹ ، ، شرح (۱/ » الكوكب المنير ( ١ / ١٧٩ ) ٣٦٠
الكتاب — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.