أظهر لم يكن للتقسيم فيه وجه أيضاً بل يجب حمله على ظاهره ممنوعاً كان أو مسلَّماً لما ثبت من وجوب حمل الألفاظ على ظواهرها .
وأما إنه يجب أن يكون أحدهما مسلماً لا يحصل المقصود والآخر ممنوعاً يحصل المقصود ، فلان كلاهما لو كانا مسلمين يحصلان المقصود أو لم يحصلاه لم يكن للتقسيم معنى أيضاً ؛ لأن المقصود حاصل على التقديرين [ أو غير حاصل على التقديرين (۱)] ويلتحق بهذا القسم أعنى ما إذا كان أحدهما مسلماً والآخر ممنوعاً [ ما (۲) ] إذا كانا يحصلان المقصود لكن يرد على أحدهما من القوادح والاعتراضات خلاف ما يرد على الآخر ؛ لأن له حينئذ غرضاً صالحاً في التقسيم وهو إيراد تلك الاعتراضات عليه ، فإنه ربما لا يقدر
على الجواب عنها فينقطع
(۳)
*
مثاله : أن يستدل على وجوب الزكاة في مال الضمان [ أي المدفون الضائع (٤)] بأنه وجد فيه ملك نصاب كامل معد للنماء بأحد الإعدادين أعنى إعداد الله تعالى كما في الذهب والفضة ، وإعداد العبد كما في مال التجارة ، وهو سبب لوجوب الزكاة بالدوران ، أو بالمناسبة ، فتجب فيه الزكاة عملاً
بالسبب .
فيقول المعترض : السبب مطلق الملك ، أو الملك رقبة ويداً ، والأول ممنوع، والثانى مسلم ، وهو مقصود فى صورة النزاع ، ثم يقدح في دورانه ومناسبته بالمزاحم والفارق
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) .
(۲) كلمة ( ما ) ساقطة من الأصل ومثبتة في ( ص ) .
نهاية الورقة ( ٩٦ ) من نسخة ( ص )
(۳) انظر هذا الاعتراض والكلام عليه فى . روضة الناظر ص ٣٤١ الأحكام للآمدى ٧٧/٤ وما بعدها مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ٢ / ٢٦٢ المحلى على جمع
الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٣٣٣ إرشاد الفحول (٤) ما بين المعقوفتير ساقط من الأصل ومثبت في ( ص )
ص
۲۳۱
٣٥٨٩
|
الكتاب — ص ٣٥٨٩