نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٣٥٤٥

الزوج (١)] وفروعه ولحرمة أمها عليه ، ولا شك فى أن هذه الأحكام مختلفة بالنوع وله نظائر كثيرة (٢ ) . واحتج المخالف : بأنها لو كانت علة لحكمين مختلفين لكانت مناسبة لهما لكن ذلك باطل ؛ لأن المعنى من مناسبة الوصف للحكم أن ترتبه عليه كاف في حصول مقصوده ، فلو كان الوصف الواحد مناسباً لحكمين فمن حيث إنه مناسب لأحدهما يجب أن يكفى ترتبه عليه في حصول المقصود ، ومن حيث إنه مناسب لهما وجب أن لا يكفى ذلك بل لابد فى ذلك من ترتيبهما عليه فوجب أن يكفى أحدهما فى ذلك ، وأن لا يكفى أحدهما ، هذا خلف فما (٢٢٩(أ) أفضى إليه يجب أن يكون كذلك وأيضاً : لو ناسبهما بجهة واحدة فهو ممتنع ؛ لأن الشيء الواحد لا يناسب المختلفين لخصوصهما ، أو بجهتين مختلفتين فحينئذ يلزم أن تكون العلة مختلفة ، لأن كل واحدة من تينك الجهتين المختلفتين هى العلة بالحقيقة إلا أنها قامتا بذات واحدة (۳) 6 . وجواب الأول : أنا لا نسلم أن المعنى من كون الوصف مناسباً للحكم ما ذكرتم مطلقاً ، بل ذاك إذا كان ما ترتب عليه كل المناسب ، فأما إذا كان بعض المناسب ،فلا وحينئذ لا يلزم ما ذكرتم من المحذور وعن الثاني : ما تقدم وهو أنه لا يلزم من عدم مناسبة الجهة الواحدة المختلفتين بخصوصهما عدم مناسبتها لهما مطلقاً ، لجواز أن تكون مناسبة لهما باعتبار أمر مشترك بينهما ، واستلزم الوصف له يقتضى استلزام ذينك المختلفين لكونهما لا ينفكان عنه (٤). (۱) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل في ( ص ) . (۲) انظر : الأحكام للآمدى ٣ / ۲۳۸ العضد على مختصر ابن الحاجب ۲ / ۲۲۸ الإبهاج ٣ / ١٦٦ (۳) انظر : الأحكام للآمـدى ۳ / ۲۳۸ المحلى على جمع الجوامع ٢ / ٢٤٦ فواتح الرحموت ۲/ ۲۸۸ (٤) انظر : الأحكام للآمدى ۳ / ۲۳۹ المحلى على جمع الجوامع ٢ / ٢٤٧ ٣٥٤٥ |
الكتاب — ص ٣٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.