نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٣٥٠١

الجوع تنبیه القائلون بجواز التعليل بالحكمة إذا قيل لهم أن الحكمة مجهولة القدر في غالب الأمر وإن كانت جلية في نفسها ، فإن حاجة الإنسان في مبدأ زمان ، دون حاجته في أثنائه وانتهائه ، وإذا كان كذلك لم يكن القدر الموجود في الأصل ظاهر الوجود فى الفرع فلم يصح القياس لعدم الظن بحصول العلة في الفرع . فمنهم من أجاب هذا : بأنا نُعَللُ بالقدر المشترك بين الصورتين ؛ لأنه حصل في الأصل قدر معين من المصلحة ، وفي الفرع قدر معين ، وكل مقدارين من نوع واحد لابد وأن يكون بينهما قدر معين مشترك بينهما ، وذلك القدر * يناسب التعليل به لكونه مصلحة مطلوبة الوجود . فإذا نقض ذلك عليهم بأن يقال : المصلحة الفلانية مصلحة وحاجة مع إنها غير معتبرة في الحكم أجابوا : بأنا إنما عللنا الحكم بالقدر المشترك بين الأصل والفرع ونحن لا نسلم أن ذلك القدر المشترك بينهما حاصل في صورة النقض قال الإمام : وهذا ضعيف ؛ وذلك لأنه يحتمل أن لا يكون بين القدر المشترك الحاصل في الأصل ، والحاصل في الفرع اشتراك إلا في نفس كونه مصلحة ، والتعليل بمسمى المصلحة غير ممكن ، وإلا لحصل النقض المذكور وأمثاله من المصالح المنفكة عن الحكم . وأما وجود قدر مشترك زائد على نفس كونه مصلحة فذلك غير معلوم ولا مظنون والتعليل بمثله غير جائز نهاية الورقة ( ٧٧ ) من نسخة ( (1) ص ( (۱) انظر : المحصول جـ ۲ ق ۲ / ۳۹۹ C ٣٥.١
الكتاب — ص ٣٥٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.