نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٣٤٩٦

حاجة الفقير ، وإنما فعل كذا لمصلحة كذا ، أو لدفع مفسدة(١) كذا فوجب أن يجوز شرعاً للحديث (۲) وأما الثاني فالدليل عليه من وجهين : أحدهما : أنه لو جاز التعليل بالحكمة مطلقاً لما جاز التعليل بالوصف لكن ذلك جائز بالإجماع ، فوجب أن لا يجوز التعليل بالحكمة مطلقاً ، بيان الملازمة : أن العلة بمعنى الداعى إلى الحكم ، أو المؤثر فيه إما بجعل الشارع مؤثراً فيه ، أو بذاته على اختلاف فيه ، أو بمعنى المعرف ، إنما هو الحكمة ، لا الوصف ، والعلم بذلك جلى غنى عن البيان ، فإنه وإن فسرت العلة بالمعرف فلا شك في أنه يعتبر فيها المناسبة وهى بالحكمة ، إذ الوصف لا يكون مناسباً ما لم يعرف اشتماله على الحكمة فالتعليل بالوصف إنما هو لكونه مشتملاً على الحكمة فعليته لعلية / (۲/۲۱٦) الحكمة ، فلو جاز التعليل بالحكمة مطلقاً لما جاز التعليل بالوصف ، لأن كل ما يقدح في التعليل بالحكمة يقدح في التعليل بالوصف من غير عكس ، ضرورة أن القادح في الأصل قادح في الفرع من غير عكس ، فالتعليل بالوصف مع إمكان التعليل بالحكمة تكثير لإمكان الغلط من غير حاجة ، وزيادة مشقة وحرج على المكلف من حيث أنه يجب عليه البحث عنه والنظر فيه ، وكل ذلك ينافي مقتضى حكمة الشارع ونصوصه النافية للحرج والمشقة (۳) وثانيهما : أن الحكمة إذا كانت خفية مضطربة مختلفة باختلاف الصور والأشخاص ، والأزمان ، والأحوال ، فإنه لا يمكن معرفة ما هو مناط الحكم إلا بالبحث الشديد ، والنظر الدقيق ، ونحن نعلم بالاستقراء من ذات الشارع رد الناس في مثل هذا إلى المظان الظاهرة الجلية دفعاً للتخبيط ، وإزالة (۱) في الأصل : ( مسلة ) والمثبت في ( ص ) (۲) وهو حديث ( ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن ) وتقدم تخريجه (۳) انظر : المحصول جـ ۲ ق ۲ / ۳۹۱ ، ۳۹۲ الأحكام للآمدى ٣ / ۲۰۳ شرح تنقیح الفصول ٤٠٦ ٣٤٩٦
الكتاب — ص ٣٤٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.