الحاصل ، أو مثله لزم اجتماع المثلين ، أو غيرهما أو لم يقتض شيئاً لزم
النقض
وجوابه : أنه لا ينفى حيث تحصل العلل دفعة واحدة ويكون الحكم معللاً بكل واحدة منها .
سلمناه لكن الحكم للحاصل بالعلة السابقة إنما يمتنع حصوله بالعلة اللاحقة
·
إذا فسرت العلة ) بالمؤثر ) ، فأما إذا فسرت ( بالمعرف » فلا نسلم امتناعه سلمنا امتناعه مطلقاً ، لكن النقض لمانع وهو غير ممتنع على ما تقدم تقريره فإن حصول الحكم أولاً مانع من حصوله ثانياً (١)
ورابعها : أن العلة يحب أن تكون مناسبة ، ومناسبة الواحد للمختلفين تقتضى مساواته لهما ، ومساواته لهما يقتضى مخالفته لنفسه ؛ لأن المساوى لمختلفين مختلف ، وهو محال فالملزوم مثله
وجوابه : أنا لا نسلم أن العلة يجب أن تكون مناسبة ، وقد عرفت سنده
(۳)
فيما تقدم . سلمناه لكن لا تسلم امتناع مخالفة الشيء لنفسه باعتبارين مختلفين سلمناه لكن لم يجوز أن تشترك العلتان في جهة واحدة وتتحقق المناسبة بينهما وبين الحكم بحسب تلك الجهة وخامسها : لو جاز اجتماع العلل على الحكم الواحد ، فإما أن تكون كل واحدة من تلك العلل تؤثر فى كل الحكم ، أو في بعضه ، والقسمان باطلان فبطل الاجتماع
(۱) انظر : المحصول جـ ٢ ق ٢ / ٣٦٩ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ٢ / ٢٢٥ جمع الجوامع بشرح المحلى وحاشية البنانى ٢ ٢٤٦ مجموع الفتاوى ۲۰ / ۱۷۰
(۲) في ( ص ) : ( مساوية ) .
(۳) انظر : المحصول جـ ۲ ق ۲ / ۳۷۱ ، ٣٧٤
٣٤٧٣
الكتاب — ص ٣٤٧٣