نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٣٤٧٣

الحاصل ، أو مثله لزم اجتماع المثلين ، أو غيرهما أو لم يقتض شيئاً لزم النقض وجوابه : أنه لا ينفى حيث تحصل العلل دفعة واحدة ويكون الحكم معللاً بكل واحدة منها . سلمناه لكن الحكم للحاصل بالعلة السابقة إنما يمتنع حصوله بالعلة اللاحقة · إذا فسرت العلة ) بالمؤثر ) ، فأما إذا فسرت ( بالمعرف » فلا نسلم امتناعه سلمنا امتناعه مطلقاً ، لكن النقض لمانع وهو غير ممتنع على ما تقدم تقريره فإن حصول الحكم أولاً مانع من حصوله ثانياً (١) ورابعها : أن العلة يحب أن تكون مناسبة ، ومناسبة الواحد للمختلفين تقتضى مساواته لهما ، ومساواته لهما يقتضى مخالفته لنفسه ؛ لأن المساوى لمختلفين مختلف ، وهو محال فالملزوم مثله وجوابه : أنا لا نسلم أن العلة يجب أن تكون مناسبة ، وقد عرفت سنده (۳) فيما تقدم . سلمناه لكن لا تسلم امتناع مخالفة الشيء لنفسه باعتبارين مختلفين سلمناه لكن لم يجوز أن تشترك العلتان في جهة واحدة وتتحقق المناسبة بينهما وبين الحكم بحسب تلك الجهة وخامسها : لو جاز اجتماع العلل على الحكم الواحد ، فإما أن تكون كل واحدة من تلك العلل تؤثر فى كل الحكم ، أو في بعضه ، والقسمان باطلان فبطل الاجتماع (۱) انظر : المحصول جـ ٢ ق ٢ / ٣٦٩ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ٢ / ٢٢٥ جمع الجوامع بشرح المحلى وحاشية البنانى ٢ ٢٤٦ مجموع الفتاوى ۲۰ / ۱۷۰ (۲) في ( ص ) : ( مساوية ) . (۳) انظر : المحصول جـ ۲ ق ۲ / ۳۷۱ ، ٣٧٤ ٣٤٧٣
الكتاب — ص ٣٤٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.