نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٣٤٧

قد (1) المسألة الثامنة في بيان جهات التجوز في المفرد عرفت مما سبق في حـد (۲) المجاز أن العلاقة لابد منها فيه فنقول : العلاقة التى هى شرط المجاز ، ليست هي عبارة عن مجرد الاشتراك في أمر من الأمور التي هي موجودة في الحقيقة ، وإلا لجاز إطلاق اسم كل شيء على كل ما عداه لأنه ما من شيء إلا ويشارك كل ما عداه في أمر من الأمور ، بل لابد من المناسبة والمشاركة في أمر خاص ظاهر . إذا عرفت هذا ، فلنذكر ما يحضرنا منها ، وقبل الخوض في التعداد لابد من التنبيه على شيء . وهو : إنا إذا / ) ٥٢ / ب ( أوردنا مثالا بجهة من جهات التجوز لا يشترط فيه أن لا يكون مشتملا على جهة أخرى ، بل يجوز أن يكون فيه جهتان وثلاثة ، فلا يفهم من قولنا : مثال الجهة الفلانية كذا الاختصاص بتلك الجهة ، بل شرطه أن يكون مشتملا على تلك الجهة ، مع قطع النظر عن غيرها من الجهات ، فإن كان فيه جهة أخرى فإنما لم ينبه عليها لأنا نذكر لها مثالا آخر . الجهة الأولى : من جهات التجوز ، إطلاق اسم العلة على المعلول سواء كانت العلة ( فاعلية ) (۳) أو ( قابلية » (٤) أو ( صـوريـة ) (٥) أو (۱) في ( ت ) : وقد (۲) في ( ت ) : في ضد وهو تصحيف ، وانظر ما سبق : ( ص ٢٦٧ ) (۳) العلة الفاعلية : هي ما يوجد منها المعلول : أى يكون مؤثرا في المعلول موجدا له انظر : التعريفات ( ص ١٥٤ » ، شرح الكوكب المنير ( ١ / ١٥٨ (٤) العلة القابلية : هي تسمية الشيء باسم قابله شرح الكوكب المنير ( ١ / ١٥٧ ) (٥) العلة الصورية : وهى ما يجب بها وجود المعلول • التعريفات ( ص ١٥٤ » ، شرح الكوكب المنير ( ١ / ١٥٧ ) ٣٤٧
الكتاب — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.