معللاً
فإن قلت : ذلك إنما يلزم فى العلة بمعنى ( المؤثّر » أو الداعي أما بمعنى فلا ؛ وهذا لأن البارى تعالى كان موجوداً قبل العالم ، ويبقى
المعرف
K
كذلك بعد فنائه
مع أنه معرف لوجوده تعالى
قلت : إن ذلك وإن كان جائزاً فى مطلق المعرف لكنه غير جائز في الأحكام الشرعية وإلا لزم التكليف لما لا يطاق (۱) ؛ لأن الحكم بعد ذهاب الوصف لا دليل عليه ، والتكليف بما لا دليل عليه تكليف لما لا يطاق ولأن الوصف إذا لم يكن مؤثراً ولا مناسباً ولا شبه فيه ولا غيره من أمارات العلية كان وصفاً طرديا بالتفسير الثاني ، وقد ثبت أنه لا يجوز التعليل به ، فلا يجوز بالوصف الذي شأنه ما ذكرناه ، فيكون عدم التأثير قادحاً في العلية (٢).
المسألة الثالثة
في أن العكس غير واجب فى العلة عقلية كانت أو شرعية عند المعتزلة وبعض أصحابنا كالإمام (۳) ، وقال قوم أنه واجب مطلقاً (٤) .
.
ومنهم من فصل بين العقلية والشرعية فأوجب فى الأول دون الثاني وهو قول أكثر أصحابنا (٥)
ومنهم من قال يجب ذلك فى المستنبطة دون المنصوصة (٦)
وقال الشيخ الغزالي - رحمه الله
-
: ( الوجه في المسألة وهو أن يقال :
الحكم إن لم يكن له إلا علة واحدة فالعكس لازم لا لأن انتفاء العلة يوجب
(۱) في الأصل : ( لما يطاق ) والمثبت في ( ص ) .
(۲) انظر : المحصول جـ ٢ ق ٢ / ٣٥٥
(۳) انظر : المحصول جـ ٢ ق ٢ / ٣٥٦
(٤) انظر : الإبهاج ٣ / ١٢٥
(٥) انظر : المرجعين السابقين (٦) انظر : المرجعين السابقين
٣٤٤٣
الكتاب — ص ٣٤٤٣