نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٣٤٤٣

معللاً فإن قلت : ذلك إنما يلزم فى العلة بمعنى ( المؤثّر » أو الداعي أما بمعنى فلا ؛ وهذا لأن البارى تعالى كان موجوداً قبل العالم ، ويبقى المعرف K كذلك بعد فنائه مع أنه معرف لوجوده تعالى قلت : إن ذلك وإن كان جائزاً فى مطلق المعرف لكنه غير جائز في الأحكام الشرعية وإلا لزم التكليف لما لا يطاق (۱) ؛ لأن الحكم بعد ذهاب الوصف لا دليل عليه ، والتكليف بما لا دليل عليه تكليف لما لا يطاق ولأن الوصف إذا لم يكن مؤثراً ولا مناسباً ولا شبه فيه ولا غيره من أمارات العلية كان وصفاً طرديا بالتفسير الثاني ، وقد ثبت أنه لا يجوز التعليل به ، فلا يجوز بالوصف الذي شأنه ما ذكرناه ، فيكون عدم التأثير قادحاً في العلية (٢). المسألة الثالثة في أن العكس غير واجب فى العلة عقلية كانت أو شرعية عند المعتزلة وبعض أصحابنا كالإمام (۳) ، وقال قوم أنه واجب مطلقاً (٤) . . ومنهم من فصل بين العقلية والشرعية فأوجب فى الأول دون الثاني وهو قول أكثر أصحابنا (٥) ومنهم من قال يجب ذلك فى المستنبطة دون المنصوصة (٦) وقال الشيخ الغزالي - رحمه الله - : ( الوجه في المسألة وهو أن يقال : الحكم إن لم يكن له إلا علة واحدة فالعكس لازم لا لأن انتفاء العلة يوجب (۱) في الأصل : ( لما يطاق ) والمثبت في ( ص ) . (۲) انظر : المحصول جـ ٢ ق ٢ / ٣٥٥ (۳) انظر : المحصول جـ ٢ ق ٢ / ٣٥٦ (٤) انظر : الإبهاج ٣ / ١٢٥ (٥) انظر : المرجعين السابقين (٦) انظر : المرجعين السابقين ٣٤٤٣
الكتاب — ص ٣٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.