وفيه مسائل :
الفصل الثاني
في عدم التأثير والعكس
المسألة الأولى
في معناهما : قال الإمام : ( عدم التأثير عبارة عما إذا كان الحكم يبقى
بدون ما فُرضَ علةٌ له
•
وأما العكس ( فهو عبارة عن حصول مثل ذلك الحكم في صورة أخرى ، لعلة تخالف العلة الأولى (١) .
(۱)
وهما غير مرضيَّان ؛ لأن قوله : يبقى الحكم بدون ما فرض علة له إن عنى به : أنه كذلك فى المحل الذى ادعى أنه علة فـيـه وهو ظاهر المراد من قوله فذلك غير لازم ؛ لأن عدم التأثير قد يكون بأن يبين أن الحكم يثبت في غير ذلك المحل بدون ما جعل علة له
وإن عنى به أنه كذلك فى (۲) غير ذلك المحل فقط فهو ظاهر الفساد ؛ لأنه إذا بين أن الحكم يبقى فى ذلك المحل بعينه بدون ما جعل علة له كان ذلك عدم التأثير بالطريق الأولى
وإن عنى به المفهوم العام الشامل لهذين المفهومين المندرجين تحته فهو أيضاً باطل ؛ لأن العكس أيضاً كذلك ؛ إذ ليس من شرط العكس أن يحصل مثل ذلك الحكم فى صورة أخرى بل لو حصل فى تلك الصورة بعينها لعلة أخرى
(۱) انظر : المحصول جـ ٢ ق ٢ / ٣٥٥ (۲) لفظة ( في ) ساقطة من ( ص )
٣٤٤١
الكتاب — ص ٣٤٤١