نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٣٤٢

«أسعد الفلك » ، عن أن يكون مجازا ، لأن ذلك الإسناد عنده ليس لضرب من الملابسة ، بل هو أصلى عنده منتسب إلى ما ينبغي (۱) انتسابه إليه ، وبه ينفصل الكذب عنه أيضا . لأن الكاذب لم يسند الأثر إلى ما أسنده المشابهة ذلك الإسناد إسنادا آخر الذى هو أصلى ، بل إما لأنه أصلى عنده ، أو وإن لم يكن كذلك لكنه لم يلاحظ الملاحظة . والملاحظة قد تكون بأن يختص الشيء بأثر بأن يوجد الأثر عند وجوده ، وينعدم عند عدمه ، وهو غير صادر عنه ، لكن أجرى الله [ تعالى ] بأن يوجده عند وجوده ، ويعدمه (۳) (۲) سنته عند عدمه ، كالهلاك مع أكل السم في قوله : قتله السم : أو بأن يكون الأثر صادرا عنه حسا كما في قوله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها ) (٤) و تؤتى أكلها كل حين ) (٥) وبأن يكون الشيء سبب كقولهم : ( أعطى الأمير الفقير ) ، و ( كسا الخليفة الكعبة » ، وما أشبه ذلك (٦) == وذهب بعض الشاذين إلى إنكار المجاز العقلى ((۷) . إما لزعمهم : أن صيغ . الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون ) . ، الفرق بين الفرق للبغدادي « - "{ C انظر : كتاب المقالات والفرق « ص ٣٦٠ » ، الملل والنحل للشهرستاني ( ۲ / ۳ ۱۷۲ » ، البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ( ص ٥٢) . ۱۷۰ (۱) في الأصل : ينتقى ، وما أثبته من ( ت ) . (۲) ساقط من الأصل وما أثبته من ( ت ) . ص ٣٥٩ تفسير القرطبي ( ١٦ / (۳) في ( ت ) : وان لم ينعدم (٤) سورة الزلزلة : آية ( ۲ ) . (٥) سورة إبراهيم : آية ( ٢٥ ) (٦) انظر : المحصول « / ق ١ / ٤٥٨ ، ، الفائق ( ١ / ١٢٤ » ، وراجع : الإبهاج ١١ / ٢٩٤ (۷) ذهب ابن الحاجب إلى إنكار المجاز فى التركيب وهو شاذ انظر : مختصر ابن الحاجب بشرح العضد ( ١ / ١٥٤ ) ، الفائق == ٣٤٢
الكتاب — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.