«أسعد الفلك » ، عن أن يكون مجازا ، لأن ذلك الإسناد عنده ليس لضرب من الملابسة ، بل هو أصلى عنده منتسب إلى ما ينبغي (۱) انتسابه إليه ، وبه ينفصل الكذب عنه أيضا . لأن الكاذب لم يسند الأثر إلى ما أسنده المشابهة ذلك الإسناد إسنادا آخر الذى هو أصلى ، بل إما لأنه أصلى عنده ، أو وإن لم يكن كذلك لكنه لم يلاحظ الملاحظة .
والملاحظة قد تكون بأن يختص الشيء بأثر بأن يوجد الأثر عند وجوده ،
وينعدم عند عدمه ، وهو غير صادر عنه ، لكن أجرى الله [ تعالى ]
بأن يوجده عند وجوده ، ويعدمه
(۳)
(۲)
سنته
عند عدمه ، كالهلاك مع أكل السم في
قوله : قتله السم : أو بأن يكون الأثر صادرا عنه حسا كما في قوله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها ) (٤) و تؤتى أكلها كل حين ) (٥) وبأن يكون الشيء سبب كقولهم : ( أعطى الأمير الفقير ) ، و ( كسا الخليفة الكعبة » ، وما
أشبه ذلك (٦)
==
وذهب بعض الشاذين إلى إنكار المجاز العقلى ((۷) . إما لزعمهم : أن صيغ .
الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون ) .
، الفرق بين الفرق للبغدادي «
-
"{ C
انظر : كتاب المقالات والفرق « ص ٣٦٠ » ، الملل والنحل للشهرستاني ( ۲ / ۳ ۱۷۲ » ، البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ( ص ٥٢) .
۱۷۰
(۱) في الأصل : ينتقى ، وما أثبته من ( ت ) .
(۲) ساقط من الأصل وما أثبته من ( ت ) .
ص
٣٥٩
تفسير القرطبي ( ١٦ /
(۳) في ( ت ) : وان لم ينعدم
(٤) سورة الزلزلة : آية ( ۲ ) .
(٥) سورة إبراهيم : آية ( ٢٥ )
(٦) انظر : المحصول « / ق ١ / ٤٥٨ ، ، الفائق ( ١ / ١٢٤ » ، وراجع : الإبهاج
١١ / ٢٩٤
(۷) ذهب ابن الحاجب إلى إنكار المجاز فى التركيب وهو شاذ
انظر : مختصر ابن الحاجب بشرح العضد ( ١ / ١٥٤ ) ، الفائق
==
٣٤٢
الكتاب — ص ٣٤٢